حصر السلاح بيد الدولة

سعيد ياسين موسى

إبتداءا أنا شخصيا مع حصر السلاح بيد الدولة وإحتكار الدولة للقوة، لأول مرة أعلن في شباط 2019 قدمت ورقة عمل تحديات مزع السلح وحصر السلاح بيد الدولة بمشاركة خبراء أمنيين وعسكريين استراتيجيين لتحقيق سيادة القانون وإنفاذ القانون وهي من مبادئ الحكم الرشيد، وقبلها شاركت في 2018 في إجتماعات حول ملف الإستقرار الوطني في مكتب رئيس الوزراء حينها، ولكن ما هي الآليات التي من الواجب إعتمادها.

1. الحاجة إلى عقد إجتماعي سياسي بالالتزام في عدم التوصيل بالسلاح في النزاعات والإلتزام بمنع تكوين أية حواضن للإرهاب وبأي شكل من الأشكال، والإنصياع الدستور والقانون.

2. دعوة دول الجوار بعدم السماح لأيواء  وتمويل وتسلل لأية مجاميع إرهابية ، والإلتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

3. إلتزام المجتمع الدولي بعدم تمويل أية مجاميع إرهابية ومساعدة العراق في الإستقرار الوطني والمساعدة في عدة النازحين.

4. إلتزام العراق بالإمتناع عن إيواء أية مجاميع مسلحة تهدد دول الجوار.

5. على العراق تنفيذ أحكام القضاء بحق الإرهابيين وعدم إسقاط الأحكام القضائية بحق المطلوبين.

6. العمل على الاستمرار في ملف مكافحة الجرائم العابرة للوطنية، تهريب المخدرات والنفط والآثار والمقتنيات الثمينة والبشر وصولا لتهريب الأموال وغسل الأموال، من خلال تعزيز التعاون الدولي بالإتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول .

7. الاستمرار في ملف مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين واسترداد الأموال المنهوبة وعائدات الفساد.

8. أهمية مراجعة وتقييم وتقويم قطاع الأمن والدفاع والقطاعات الخدمية ذات التماس بالحياة اليومية للجمهور وتحسين جودة الحياة.

9. رعاية عوائل الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب والإمتناع إستخدامها سياسيا.

10. اعتماد سياسات عامة في ابلاغ الجمهور والنشر الإستباقي للمعلومات منعا للشائعات.

وعلى الإخوة المختصين العمل على رفد مؤسسات القرار وصناعة القرار بالرؤى من أجل تحقيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذ القانون بعدالة وصرامة على الجميع دون محاباة وتمييز.