المسؤولية المدنية والجنائية.. الأضرار الناجمة عن الإدمان على المقامرة الرقمية

أثير هلال الدليمي

شهد العالم خلال العقدين الأخيرين توسعًا غير مسبوق في منصات المقامرة الرقمية التي انتقلت من كونها نشاطًا محدودًا في أماكن مادية محددة إلى صناعة عالمية تعمل عبر الإنترنت والهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية ومنصات الألعاب الإلكترونية. وقد أدى هذا التطور التقني إلى ظهور إشكاليات قانونية جديدة تتعلق بالمسؤولية المدنية والجنائية عن الأضرار الناجمة عن الإدمان على المقامرة الرقمية، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا الذين يتعرضون لخسائر مالية ونفسية واجتماعية كبيرة نتيجة الاستخدام المفرط لهذه المنصات. وأصبحت هذه الظاهرة تمثل تحديًا قانونيًا وتقنيًا وأخلاقيًا يستوجب إعادة النظر في الأطر التشريعية التقليدية التي وضعت أساسًا للتعامل مع المقامرة بصورتها التقليدية.

يقصد بالمقامرة الرقمية كل نشاط إلكتروني يقوم على المخاطرة بمبالغ مالية أو أصول رقمية أو مكافآت ذات قيمة مالية مقابل احتمالات الربح أو الخسارة من خلال مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو ألعاب رقمية تعتمد على الحظ أو على مزيج من الحظ والمهارة. وقد توسعت هذه الأنشطة لتشمل المراهنات الرياضية الإلكترونية والكازينوهات الافتراضية وألعاب اليانصيب الرقمية وصناديق الجوائز العشوائية المعروفة باسم Loot Boxes داخل الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى المقامرة باستخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية.

تقنيات متقدمة

من الناحية التقنية تعتمد منصات المقامرة الرقمية على تقنيات متقدمة في تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخوارزميات التنبؤ بالسلوك البشري. وتقوم هذه الأنظمة بجمع كميات هائلة من البيانات المتعلقة بالمستخدمين مثل أوقات الاستخدام وأنماط الإنفاق والعادات السلوكية وردود الأفعال النفسية بهدف زيادة مدة بقاء المستخدم داخل المنصة وتحفيزه على المراهنة بشكل مستمر. وفي بعض الحالات يتم تصميم واجهات الاستخدام بطريقة تستغل نقاط الضعف النفسية لدى الأفراد من خلال المؤثرات البصرية والصوتية والإشعارات المستمرة والعروض الترويجية المصممة خصيصًا لكل مستخدم.

وتظهر الإشكالية القانونية عندما يتحول الاستخدام العادي إلى حالة إدمان رقمي تؤدي إلى أضرار مادية أو نفسية أو أسرية أو اجتماعية. فالإدمان على المقامرة الرقمية لم يعد مجرد مشكلة أخلاقية أو صحية بل أصبح مصدرًا لمنازعات قانونية متعددة الأطراف تشمل المستخدم والمنصة الرقمية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني ومطوري البرمجيات وشركات الإعلان والتسويق.

في إطار المسؤولية المدنية تبرز مسألة تعويض الأضرار التي يتعرض لها الأفراد نتيجة إدمانهم على المقامرة الرقمية. وتقوم المسؤولية المدنية عادة على أركان الخطأ والضرر والعلاقة السببية. فإذا ثبت أن منصة المقامرة ارتكبت خطأ يتمثل في مخالفة القوانين أو إخفاء المخاطر أو استهداف الفئات الضعيفة أو السماح للقاصرين بالوصول إلى خدماتها، فإنها قد تتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

ومن الأمثلة الشائعة قيام بعض المنصات بمنح المستخدمين الجدد أرصدة مجانية أو مكافآت ترحيبية كبيرة بهدف تشجيعهم على الدخول في أنشطة المقامرة. وقد يعتقد المستخدم أنه يحقق أرباحًا سهلة في المراحل الأولى، إلا أن الخوارزميات قد تكون مصممة بطريقة تجعله يستمر في اللعب إلى أن يتكبد خسائر كبيرة. وفي حال أثبت المتضرر أن المنصة استخدمت وسائل مضللة أو أخفت معلومات جوهرية عن احتمالات الربح والخسارة فقد يحق له المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدني.

كما يمكن أن تنشأ المسؤولية المدنية نتيجة الإهمال في تطبيق معايير الحماية الرقمية. فعندما تفشل المنصة في توفير أدوات الحد من الإدمان أو آليات الإيقاف الذاتي أو حدود الإنفاق المالي أو أنظمة التحقق من العمر، فإن ذلك قد يشكل تقصيرًا قانونيًا يفتح الباب أمام مساءلتها. ففي العديد من التشريعات الحديثة أصبحت المنصات مطالبة بتوفير أدوات تمكن المستخدم من التحكم في نشاطه ومنع نفسه من الاستمرار في المقامرة عند ظهور مؤشرات الإدمان.

وتتسع دائرة المسؤولية المدنية لتشمل بعض الجهات المساندة للنشاط الرقمي. فقد تتحمل شركات الدفع الإلكتروني أو الوسطاء الماليون جزءًا من المسؤولية إذا ثبت علمهم بوجود أنشطة غير مشروعة أو احتيالية واستمروا في تسهيل التحويلات المالية المرتبطة بها. كما قد تثار مسؤولية المؤثرين الرقميين الذين يروجون لمنصات المقامرة دون الإفصاح عن مخاطرها الحقيقية أو عن طبيعة العلاقة التجارية التي تربطهم بهذه المنصات.

أما من الناحية الجنائية فإن المسؤولية تأخذ أبعادًا أكثر خطورة عندما ترتبط المقامرة الرقمية بأفعال مجرمة قانونًا. ففي كثير من الدول تعد إدارة أو تشغيل أو الترويج لمنصات المقامرة غير المرخصة جريمة يعاقب عليها القانون. كما يمكن أن تترتب مسؤولية جنائية عند استهداف القاصرين أو استغلال الأشخاص ذوي الأهلية الناقصة أو استخدام أساليب احتيالية لخداع المستخدمين.

ومن الأمثلة المتكررة قيام بعض المواقع غير المشروعة بالتلاعب بنتائج الألعاب الرقمية أو تزوير نسب الأرباح أو منع المستخدمين من سحب أموالهم بعد تحقيق المكاسب. وفي هذه الحالات لا يقتصر الأمر على مخالفة تنظيمية بل قد يشكل جريمة احتيال إلكتروني أو جريمة معلوماتية تستوجب العقوبات الجنائية.

كما قد تنشأ المسؤولية الجنائية عند استخدام المقامرة الرقمية كوسيلة لغسل الأموال. فبعض الشبكات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية لإدخال أموال غير مشروعة وتحويلها عبر سلسلة من العمليات الرقمية لإخفاء مصدرها الحقيقي. وقد أدى انتشار العملات المشفرة إلى تعقيد عمليات التتبع المالي، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى فرض التزامات صارمة على مشغلي المنصات فيما يتعلق بالتعرف على هوية العملاء والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

ارتكاب جرائم

وفي بعض الحالات قد يؤدي الإدمان على المقامرة الرقمية إلى ارتكاب جرائم أخرى من قبل المدمن نفسه. فهناك حالات موثقة قام فيها أفراد باختلاس أموال من جهات عملهم أو الاحتيال على أفراد أسرهم أو سرقة بيانات مالية من أجل تمويل نشاطهم في المقامرة. ورغم أن الإدمان قد يؤخذ بعين الاعتبار كعامل مؤثر عند تقدير المسؤولية أو العقوبة في بعض الأنظمة القانونية، إلا أنه لا يؤدي بالضرورة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية. وتثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المقامرة الرقمية إشكالية قانونية حديثة تتمثل في تحديد المسؤولية عن القرارات الآلية. فإذا استخدمت المنصة خوارزميات قادرة على تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإدمان واستهدفتهم بعروض ترويجية مكثفة لزيادة أرباحها، فإن ذلك قد يشكل صورة من صور الاستغلال الرقمي الذي يستوجب المساءلة القانونية. كما يمكن أن يثار التساؤل حول مسؤولية مطوري الأنظمة الذكية إذا ثبت أن تصميم الخوارزمية ساهم بشكل مباشر في تعميق السلوك الإدماني لدى المستخدمين.

ومن الناحية الاجتماعية تترتب على الإدمان أضرار تتجاوز الخسائر المالية لتشمل تفكك الأسر وارتفاع معدلات الديون والإفلاس والعنف الأسري والاضطرابات النفسية وفقدان الوظائف. ولهذا أصبحت العديد من الأنظمة القانونية تتعامل مع المقامرة الرقمية بوصفها قضية تتداخل فيها اعتبارات الصحة العامة والأمن الاقتصادي والحماية الاجتماعية والأمن السيبراني.

أما الإجراءات الاحترازية فتبدأ بسن تشريعات واضحة تنظم المقامرة الرقمية وتحدد شروط الترخيص والرقابة والمسؤولية القانونية للمشغلين. كما ينبغي إلزام المنصات بتطبيق أنظمة التحقق من العمر والهوية ومنع وصول القاصرين إلى هذه الخدمات. ويعد فرض حدود مالية يومية أو شهرية للإنفاق من الوسائل الفعالة للحد من مخاطر الإدمان، إلى جانب توفير أدوات الإيقاف الذاتي التي تسمح للمستخدم بمنع نفسه من الدخول إلى المنصة لفترات زمنية محددة.

ومن الضروري أيضًا إخضاع خوارزميات الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق قانونية وتقنية مستقلة للتأكد من عدم استخدامها في استغلال السلوك الإدماني للمستخدمين. كما ينبغي إلزام المنصات بالإفصاح الواضح عن احتمالات الربح والخسارة ومخاطر الإدمان وتقديم تحذيرات دورية للمستخدمين الذين تظهر لديهم مؤشرات الاستخدام المفرط.

وفي المجال المالي يجب تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية من خلال مراقبة التحويلات المشبوهة والتحقق من مصادر الأموال المستخدمة في المقامرة الرقمية. كما يتعين على المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية التعاون مع الجهات الرقابية للكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة.

ويكتسب التوعية المجتمعية أهمية كبيرة في هذا المجال، إذ ينبغي نشر الثقافة الرقمية والقانونية المتعلقة بمخاطر المقامرة الإلكترونية، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين الذين يشكلون الشريحة الأكثر عرضة للتأثر بالمؤثرات الرقمية وأساليب التحفيز النفسي المستخدمة داخل المنصات.

وفي الختام، فإن المسؤولية المدنية والجنائية عن الأضرار الناجمة عن الإدمان على المقامرة الرقمية تمثل أحد أبرز التحديات القانونية في العصر الرقمي، حيث تتداخل فيها اعتبارات التقنية والاقتصاد والصحة النفسية والأمن السيبراني. ومع التطور المستمر للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ستزداد الحاجة إلى أطر قانونية حديثة قادرة على تحقيق التوازن بين حرية الابتكار الرقمي من جهة، وحماية الأفراد والمجتمعات من مخاطر الاستغلال والإدمان الرقمي من جهة أخرى، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وعدالة ومسؤولية.