توقيف متهمين بقضايا تعقيب وتزوير في المثنى

بغداد - ندى شوكت

ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، 8 متهمين بتعقيب معاملات من دون صفة قانونية في محافظة المثنى، فيما كشفت عن رصد مخالفات جسيمة شملت تزوير معاملات عقارية وفقدان إحداها، بالتزامن مع صدور أحكام قضائية جديدة بالحبس بحق متهمين بقضايا فساد. وقالت النزاهة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الفرق الميدانية المؤلفة في مكتب تحقيق المثنى، انتقلت إلى مديريتي الزراعة والتسجيل العقاري ومجمع تسجيل المرور وفرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وتمكنت بعد المتابعة والمراقبة من ضبط 8 أشخاص في الدوائر المذكورة على خلفية قيامهم بتعقيب المعاملات من دون وكالة رسمية أو صفة قانونية تخولهم القيام بذلك). وأضاف البيان إن (بعضهم ضبطت بحوزته معاملات ووكالات وكتب رسمية فارغة وبدون صادر). وتابع إن (الفريق رصد في مديرية التسجيل العقاري، ضبط إضبارة عقار تم تسجيله مرتين ولشخصين مختلفين خلافاً للقانون). مؤكداً إن (إحدى معاملتي العقار فُقدت ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم). وتابع البيان إن (قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، قرر توقيف بعض المتهمين استناداً إلى أحكام المادتين 331 و240 من قانون العقوبات). وكانت الهيئة قد أعلنت، صدور حكم حضوري بالحبس الشديد بحق مدير عام في وزارة التربية على خلفية ارتكابه جريمة الرشا. وأوضح البيان إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً حضورياً بحق المدير العام لتربية الكرخ الأولى، يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات وفرض غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار). مشيراً إلى إن (الحكم صدر على خلفية ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره 50 ألف دولار من أحد المشتكين مقابل التدخل في أداء عمل من أعمال الوظيفة يتمثل بغلق اللجان التحقيقية المؤلفة بحقه في تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس). ومضى البيان إلى القول إن (المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية توصلت إلى مقصرية المدان وأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 المعدل).