العقود الحكومية تدخل مرحلة الحد من هدر المال العام

زيدان يتسلّم تقرير ديوان الرقابة عن أداء 2025

بغداد - ندى شوكت

تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2025. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان، استقبل في مكتبه، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي، وجرى تسليم التقرير السنوي للديوان لسنة 2025). كما اعتمد الديوان، منهجًا رقابيًا جديدًا يقوم على التدقيق المسبق للعقود الحكومية قبل إبرامها، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية والاستباقية والحد من المخالفات والهدر في المال العام. وقال نائب رئيس الديوان قيصر غازي الساعدي في تصريح أمس إن (الديوان وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، سيعتمد في التدقيق المسبق للعقود منهجاً رقابياً يقوم على فحص مراحل وإجراءات التعاقد قبل إبرام العقد، بدلاً من الانتظار إلى ما بعد إبرامه والمضي بإجراءات التنفيذ لاكتشاف المخالفات في مراحل لاحقة). وتابع إن (الهدف من هذا التوجه، هو الانتقال بالرقابة من التركيز على اكتشاف المخالفات ومعالجة آثارها بعد وقوعها، إلى تعزيز الرقابة الوقائية والاستباقية، بما يسهم في معالجة مواطن الخلل في مراحل مبكرة وقبل أن تتحول إلى التزامات مالية أو قانونية على الدولة). وأوضح الساعدي إن (آلية التدقيق المسبق ستركز على عدد من الجوانب الأساسية، من بينها سلامة إجراءات التعاقد، وعدالة وشفافية المنافسة بين الشركات المتقدمة، والتأكد من رصانة وكفاءة الشركات المنفذة، فضلاً عن تدقيق الكلف والأسعار والتأكد من عدم المبالغة فيها). مضيفاً إن (التدقيق سيشمل كذلك مدى توافق إجراءات التعاقد مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وملاءمة المواصفات الفنية لطبيعة الاحتياج الفعلي، فضلاً عن الضمانات والغرامات التأخيرية الكفيلة بحماية حقوق الدولة). ولفت الساعدي إلى إن (تدقيق مراحل وإجراءات التعاقد لا يعني تعطيل إجراءات التعاقد أو الحلول محل الجهة المتعاقدة في اتخاذ القرار، وإنما يمثل خط دفاع وقائياً يساعد في تصحيح مواطن الخلل قبل إن تتحول إلى هدر للمال العام). وتابع إن (مجلس الرقابة المالية أصدر قراراً بتشكيل فرق رقابية متخصصة لتدقيق العقود، بواقع 7 فرق في بغداد و14 فريقاً في المحافظات). وشدد على القول إن (الديوان شرع بإعداد برامج تدقيق متخصصة بهدف توحيد منهجية العمل الرقابي، ومساعدة الفرق المشكلة على أداء مهامها وفق معايير وإجراءات واضحة، وبما يضمن التركيز على مواطن المخاطر الجوهرية في العقود). كاشفاً عن (التنسيق مع مركز التحول الرقمي التابع لمكتب رئيس مجلس الوزراء لإعداد منصة إلكترونية لتسلم أوليات العقود وإرسال نتائج التدقيق، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات والنتائج الرقابية).