ترقّب صرف مستحقّات موظفي الإقليم لشهر تموز

تطمينات بشأن الرواتب وسط إقرار بتعثّر إستكمال الكابينة

بغداد - قصي منذر

أربيل - فريد حسن

أكدت الحكومة إن رواتب الموظفين مؤمنة، وعدم صحة المعلومات المتداولة بشأن توزيعها كل 40 يوماً، فيما اشارت إلى رفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن الضربات التي استهدفت مقار الحشد. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي خلال مؤتمره الأسبوعي أمس إن (الحكومة لم يكن لديها علم أو اطلاع عن القصف السعودي الأمريكي على مقار الحشد). مؤكداً إن (رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، كلف وزارة الخارجية برفع مذكرة إلى مجلس الأمن بشأن القصف الذي استهدف هذه المقار). وأوضح العبودي إن (رواتب الموظفين مؤمنة، ولا صحة لما يشاع عن توزيعها كل 40 يوماً). ولفت إلى إن (الحكومة تعمل على تحليل التحديات التي تواجه الدولة وتعزيز قدرات العراق). مضيفاً إن (الحوارات لتذليل العقبات بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة مستمرة، والدولة ماضية باحتكار القوة بيدها وفق الجدول الزمني المحدد في نهاية أيلول). وأوضح العبودي (رئيس الحكومة تلقى مجدداً دعوة لزيارة السعودية، ولم يحدد موعدها حتى الآن، وتتم دراسة الموضوع مع وزارة الخارجية).

وشدد على القول إن (الصادرات العراقية من النفط تضررت بسبب إغلاق مضيق هرمز). مبيناً إن (الحكومة أسست مسارات مع تركيا لإنشاء خطوط استراتيجية ومشاريع أخرى لرفع موازنة الدولة). ولفت إلى إن (الحكومة، برغم الأزمة الاقتصادية، لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي). وتابع إن (وزارة المالية والبنك المركزي، يسيران بشكل متوازٍ لتدارك الأزمة الحالية). ومضى إلى القول إن (حملة مكافحة الفساد مستمرة، وهي تستهدف المنتفعين على حساب أموال العراقيين). واكد إن (القضاء والحكومة بدآ فعلياً بإرسال رسائل قضائية إلى الإنتربول والدول الأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء من الفاسدين). وأشار إلى إن (التوافقات السياسية ما زالت تدور في فلك الحوارات بين القوى، والمؤشرات لا تلبي الطموح، إن الحكومة، برغم نقص 9 وزارات، إلا أنها مستمرة بعملها). منوهاً إلى (وجود تنسيق أمني وعسكري منتظم لتسلم المواقع التي تشغلها قوات التحالف الدولي بحلول 30 أيلول المقبل). من جانبها، نفت اللجنة القانونية النيابية شائعة توزيع الرواتب كل 45 يوماً، مشيرة إلى إن تأخر صرف الراتب لا يعني إن الشهر تحول إلى هذه المدة. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في تصريح أمس إنه (لا صحة لما يتداول من شائعات بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوماً). وأضاف إن (تأخر صرف الراتب لا يعني إن الشهر تحول إلى هذه المدة، وإنما هناك تأخير في الصرف نتيجة الوضع المالي). مؤكداً إن (الموظف يبقى مستحقاً لراتبه عن 12 شهراً، ولا يمكن أن تكون رواتبه أقل من ذلك). وتابع إن (الأزمة المالية موجودة بالفعل وقد تسببت في تأخر صرف الرواتب). مبيناً إن (هناك دوائر لم تتسلم رواتب موظفيها حتى الآن، بسبب عدم استقرار الوضع المالي، إلا إن ذلك لا يغير من الاستحقاق الشهري للموظف). ولفت إلى إن (معالجة الأزمة لا تحتاج بالضرورة إلى قانون جديد، وإنما إلى إيقاف هدر المال العام والفساد في دوائر الدولة). واستطرد بالقول (وجود هدر كبير في المناقصات وعمليات الشراء، فضلاً عن ملفات أخرى يمكن معالجتها من خلال القانون والرقابة). مبيناً إن ( سلم الرواتب العادل يمكن إن يسهم في معالجة جانب من المشكلة، في ظل وجود رواتب متدنية جداً مقابل رواتب مرتفعة). في وقت، رجّحت تقارير نقلاً عن مصادر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، بدء إجراءات تمويل رواتب شهر تموز الماضي لموظفي الإقليم، نهاية الأسبوع الجاري، بعد استكمال الكتب الرسمية المطلوبة وإحالتها إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية.  وقالت المصادر أمس إن (إجراءات التمويل وتوفير المبالغ ترتبط بتوفر السيولة النقدية، إلى جانب إرسال كتاب إلى فرع البنك المركزي العراقي في اربيل، تمهيداً لاستكمال عملية تحويل المبالغ المخصصة للرواتب). وأشارت المصادر إلى إن (رواتب شهر تموز تبلغ نحو 962 مليار دينار، مع وجود احتمال لاستقطاع مبلغ 120 مليار دينار، وفقاً للبيانات والمتابعات المتعلقة بملف الرواتب).