الداخلية تعلن إغلاق 71 مقراً وهمياً وتحذّر من حيازة المسيّرات

مفاوضات حصر السلاح تقترح إنخراط فصيلين تحت مظلة الحشد

بغداد - ابتهال العربي

كشف ائتلاف النصر عن مفاوضات يجريها الإطار التنسيقي، مع فصيلين مسلحين لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، والتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية أيلول المقبل.  وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني في تصريح أمس إن (مقترحاً تجري مناقشته بين التنسيقي وحركة النجباء وكتائب حزب الله العراقية في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة). وأضاف إن (المقترح ينص على إن ينضوي الفصيلان بكامل قواتهما تحت مظلة هيئة الحشد، ومن خلال ذلك يتبعان لسلطة القائد العام للقوات المسلحة). مؤكداً إن (الطرفين لم يدخلا حتى الآن في تفاصيل المقترح بشأن كيفية سير العملية وكيفية تسليم الأسلحة). مبيناً إن الحوار مستمر بين الطرفين بهذا الشأن). وتابع إن (الوقت لا يزال متاحاً للتوصل إلى اتفاق مع هذين الفصيلين، لأن الموعد النهائي لهذا الغرض هو نهاية شهر أيلول المقبل). وشكلت الحكومة، لجنة خاصة لحصر السلاح بيد الدولة، وأبدت ثلاثة فصائل مسلحة موافقتها على هذه الخطوة. فيما ردّت هيئة الحشد على إعلان وزارة الداخلية، إغلاق مقار وهمية تدّعي الانتساب إليها، مؤكدة عدم صلتها بتلك المواقع.  وقالت الهيئة في بيان أمس إن (المقار الوهمية التي أعلنت اغلاقها الداخلية، التي ادّعى القائمون عليها انتسابها إلى الحشد، لا تمت إلى الهيئة بأي صلة). وأضافت إن (إجراءات إغلاق هذه المقار ومتابعتها نُفذت ضمن عملية نفذتها المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد، في إطار أعمال اللجنة الدائمة لحصر السلاح، المُشكَّلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة). وأشارت إلى (استمرارها في متابعة ومعالجة مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يحاول انتحال صفة الهيئة أو استغلال اسمها بأي شكل من الأشكال). وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق، إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد، ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر أمس إن (اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة، تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، حيث يتضمن عملها أربع مراحل، الأولى إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل أسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الأمن والتنمية المستدامة). مؤكداً إن (اللجنة ولأول مرة تعلن إن بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد). واستطرد بالقول إن (اللجنة أغلقت حتى الآن 71 مقراً وهمياً تدعي انتمائها إلى هيئة الحشد، كما أغلقت 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة). وشدد على إن (عدد إجازات حمل الأسلحة للمواطنين وإجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات وإجازات السلاح بلغ 160 ألفاً و759 إجازة، في ما تم سحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية إلى ذمة الداخلية). وأشار إلى (متابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة). ومضى إلى القول إن (أكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين). وأضاف إن (اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، ولاسيما إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب). داعياً المواطنين إلى (الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة، لأن أي سلاح غير مسجل سيعامل على إنه خارج عن القانون).