النعمان: إحالة المتورّطين بإعتداء زراعة الكرخ إلى القضاء
بغداد تستدعي السفير البريطاني إحتجاجاً على موقف مثير للجدل
بغداد - قصي منذر
أبلغت وزارة الخارجية العراقية، السفير البريطاني لدى بغداد عرفان صديق، اعتراضها الشديد على تصريحاته بشأن الحشد، التي عدتها مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للعراق. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (وكيل وزارة الخارجية للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، استقبل صديق، واعرب عن قلق الحكومة العراقية من هذه تصريحات)، وشدد بحر العلوم على إن (هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية)، حاثاً (السفير البريطاني على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة مماثلة)، ودعا بحر العلوم إلى (التصرف بما يعزز العلاقات الودية بين العراق والمملكة المتحدة)، مؤكداً (ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول). وكان صديق قد ادلى مؤخراً، بتصريحات متلفزة أشار فيها إلى (انتفاء الحاجة للحشد)، وأضاف إن (جميع الفصائل المسلحة موجودة في الحشد، وليس من الممكن أن يكون دور الحشد نفسه كما كان خلال الحرب ضد داعش)، وتابع إن (الحكومة العراقية تطالب بانسحاب قوات التحالف الدولي لأن الحرب ضد داعش انتهت، وانتفت الحاجة للتحالف، ولو استمرت الحرب ضد داعش لما طُلب من التحالف الانسحاب، ونفس الأمر ينطبق على الحشد، حيث انتفت الحاجة له بعد انتهاء الحرب ضد داعش). في وقت، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، التي افضت الى تورط عناصر في لواءين في الحشد. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (اللجنة المختصة بالإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء الآثم على دائرة زراعة الكرخ وما أسفر عنها من ضحايا أبرياء، نتيجة وجود قوّة مسلحة خلافاً للقانون في دائرة حكومية مدنية، أكملت النتائج التي خلصت إلى إن العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل يطلق على نفسه كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللوائين 45، و46 للحشد)، وأشار إلى إن (القوّة المذكورة تحرّكت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضد منتسبي الأجهزة الأمنية، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين)، مؤكداً إن (المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ أ.ك.ع، تورّط في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات والأوامر الإدارية والوثائق الرسمية وملفه الإداري الشخصي، تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة، فضلاً عن تورّطه بقضايا فساد إداري وجرائم انتحال الصفة والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين)، ولفت إلى (تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية).
ومضى البيان إلى القول إنه (استناداً إلى هذه الاستنتاجات صادق القائد العام للقوات المسلحة على توصيات اللجنة التحقيقية، التي تضمّنت إعفاء آمري اللوائين 45 و46 في الحشد من مناصبهم)، وشدد على القول إنه (تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد عمليات الجزيرة في الحشد، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة، وإحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية، مع محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم)، وتابع إنه (جرى تأكيد معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك، حيث صدر التوجيه بإعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية)، ولفت إلى (تكريم العناصر الأمنية المتميزة المتصدية للاعتداء عن أداء واجبها بكفاءة وشجاعة، وضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني عباس عبيد ناهي، واعتباره شهيدًا يتمتع بالحقوق المدنية كافة)، وأوضح النعمان (نؤكد أوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلى تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة، بالالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها، في حال حدوث أي ممارسة غير قانونية).