الدستور..أين الدستور؟

يونس حمد

كثيرًا ما نسمع عن القوانين والدساتير. لكل دولة دستورها الخاص، المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتها في إدارة شؤونها. كل هذا طبيعي، لأن إدارة شؤون الدولة تركز في المقام الأول على توجيه القوانين والالتزامات لكلا الطرفين - الحكومة والمواطنين. بعد عام 2003، كان هناك أملٌ في قيام دولةٍ جديدةٍ في العراق. ورأى كثيرٌ من الناس والأحزاب أن هذه الدولة، بدستورٍ جديد، ستدخل مرحلةً جديدةً.  ومن هذا المنظور، تُحل القضايا وفقًا للقانون والدستور. بعد فترة، اتضح الدستور لم يكن الأمل الذي يرجوه المواطن مُطبقًا، لم يُتخذ أي إجراء منذ البداية ولم تُتخذ أي خطوة لتطبيقه. نعلم أن صياغة الدستور عملية توافقية تُنظّم العلاقة بين الأفراد والمجتمع والدولة. وهي مرحلة ضرورية تلي بدء أي حركة، أو انتهاء صراع أو نزاع أو حرب أهلية مسلحة، أو أي حالة طوارئ أخرى. تُطرح أسئلة كثيرة في هذا الصدد.

لماذا كل هذا الحديث عن الدستور؟ في الواقع، لم يُعتمد أو يُطبق أيٌّ من مبادئه. السؤال الآن: أين الدستور؟ لم تُتخذ أي خطوات لتطبيق مبادئه.

يعلم الجميع هذه الحقيقة: سيسجل التاريخ هذا درسًا على ما كان عليه الحال إذا استمر الوضع على هذا النحو. بالطبع، الوضع يزداد سوءًا ويتخذ خطوات سلبية. تجاهل القانون والتعويل عليه هو نوع من التستر. عدم تطبيق الدستور. هذا أمر أبدي للجميع ولن يُطبق كما يشاؤون. لذلك، ما لا يخدم مصالحي يبقى على حاله ولا يُطبق!