دعوة الحكومة إلى إستثناء الملاك المؤقّت من قرار الدراسات العليا

المالية تؤكّد تأمين الرواتب وتطلق تمويل آب وحراك لتثبيت العقود

بغداد - قصي منذر

جددت وزارة المالية تأكيدها تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل، ولا صحة لما يتردد بشأن صرفها كل 45 يوماً، فيما كشف مجلس النواب، عن حراك حكومي لإدراج تثبيت موظفي العقود ضمن موازنة العام المقبل. وقال الوزير فالح الساري خلال لقائه عدد من الخبراء والمختصين أمس إن (كلفة الرواتب الشهرية تبلغ نحو 7 تريليونات و700 مليار دينار، وإن الوزارة تعمل على رفع معاشات ورواتب الدرجات الدنيا). وتابع إن (الوزارة وجدت تضخماً كبيراً في الكلف، وتعمل على معالجة هذا التضخم وضبط الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد المالية). وأوضح الساري إن (الوزارة تستهدف نحو 3800 من كبار المكلفين بالضريبة، بينما لا يتجاوز عدد الملتزمين بالسداد نحو 1300 مكلف). وتابع إن (المشمولين بالضرائب جرى تقسيمهم إلى قسمين، والعمل جارٍ على توسيع الوعاء الضريبي من خلال اعتماد الرقم الضريبي). ولفت إلى إن (موازنة البرامج تشمل وزارتي المالية والكهرباء ومحافظتي صلاح الدين والديوانية). وشدد على القول إن (هناك نحو 20 تريليون دينار مستحقات للوزارة بذمة جهات أخرى، ونعمل على معالجة هذه المستحقات وتنظيمها). ومضى إلى القول إن (هناك خط أنبوب سعودي كويتي يمر عبر البحر الأحمر بطاقة تصل إلى مليوني برميل يومياً، ومن الممكن إن يشترك العراق فيه). في تطور، باشرت الوزارة بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب الحالي. وقالت الوزارة أمس انها (باشرت بتمويل رواتب الموظفين لشهر آب الحالي). من جانبه، أعلن النائب محمد حسين أبو العيس، استحصال موافقة وزير المالية على إدراج تخصيصات لموظفي العقود في موازنة العام المقبل، كاشفاً عن مقترح لدى الوزير لتعديل سلم الرواتب بما يصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود. وقال أبو العيس في مؤتمر عقده في البرلمان أمس إن (لقاءً جمع النواب بوزير المالية قبل أيام، حصل خلاله على موافقته على تضمين شريحة العقود في الوزارات كافة، ولا سيما وزارة التربية، ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2027).

وأضاف إنه (تم تضمين فقرة تنص على تثبيت المهن الصحية والطبية وفق درجات الحذف والاستحداث ضمن قانون الموازنة). وأوضح أبو العيس إن (قانون سلم الرواتب يتعارض مع 34 قانوناً، لكن هناك مقترحاً من وزير المالية لتعديل السلم، ولا سيما للموظفين من ذوي الدخل المحدود)، مشيراً إلى إن (مجلس النواب وجه كتاباً رسمياً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإرسال قانون سلم الرواتب إلى البرلمان، إلا إن الإجابة كانت بأن القانون ما يزال قيد الدراسة حالياً في الحكومة). وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق رسمية تتضمن تقديم طلب مشترك من النائبين محمد هادي الشمري ومحمد حسين أبو العيس، معزز بتوقيع 43 نائباً، إلى رئاسة مجلس النواب، بشأن تثبيت العقود والأجراء اليوميين وقانون وزارة التربية المعدل ضمن موازنة 2027، وذلك عقب التفاهمات المبرمة مع وزير المالية على خلفية تظاهرات عقود التربية أمام مبنى الوزارة. وبحسب الوثائق، فإن (النائب الأول لرئيس مجلس النواب، احال الطلب رسمياً إلى وزير المالية، لمخاطبة الوزارة وتأكيد إدراج موضوع العقود والأجراء اليوميين وتطبيق أحكام قانون رقم 9 لسنة 2025 الخاص بمخصصات منتسبي وزارة التربية ضمن الموازنة الاتحادية للعام 2027). على صعيد متصل، دعت لجنة التعليم العالي النيابية، رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى التدخل لحل إشكالية المتعاقدين المتقدمين للدراسات العليا. وقالت عضو اللجنة النائب سلوى المفرجي في مؤتمر أمس إن (العراق أمام أزمة حقيقية تتعلق بالتقديم والضوابط الخاصة بالتقديم على الدراسات العليا للعام الدراسي المقبل). مؤكدة إن (وزارة التعليم العالي أصدرت ضوابط التقديم، ونصت في مادتها الرابعة على أنه يحق للمتعاقد، سواء كان عقده مؤقتاً أو دائماً أو بأجر يومي أو بأي نوع آخر من العقود، فضلاً عن المنتسب، التقديم إلى الدراسات العليا). وأشارت إلى إن (الاختبارات التنافسية أُجريت في الشهر السادس، إلا إن اللجنة تفاجأت بعد شهر من إجراء الامتحان التنافسي بمخاطبة الوزارة للدائرة القانونية في مجلس الوزراء بشأن موقف المتعاقدين من الإجازة الدراسية، حيث أجابت الأمانة العامة لمجلس الوزراء باستبعاد هذه الفئة). متسائلة (هل يتحمل المتعاقد الخطأ الذي ارتكبته التعليم العالي؟). مطالبة رئيس مجلس الوزراء بـ(التدخل لمعالجة الخطأ الإداري وحل الإشكالية ومنح استثناء لهذه السنة ولهذه الفئة فقط).