التنسيقي يناقش تحدّيات المرحلة ومعالجة الأزمات الأمنية والإقتصادية

زيدان يبحث مع واشنطن حصر السلاح والمالكي يحذّر من صدام داخلي

بغداد - ندى شوكت

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس، إجراءات القضاء المرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهام التحالف الدولي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللقاء تناول إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق في 30 أيلول المقبل، والمتعلقة بالجهات والأشخاص الذين يحملون السلاح خلافاً للدستور والقانون، فضلاً عن آليات إنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع). في سياق متصل، حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من محاولات لإشعال حرائق في المشهد السياسي وإرباك الواقع، مؤكداً دعم الإطار التنسيقي لاستمرار الحكومة ورفض تغييرها أو إسقاطها.  وقال المالكي خلال لقائه عدداً من المحللين والمختصين بالشأن السياسي أمس إن (العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية). مشيراً إلى (وجود محاولات لإرباك المشهد السياسي، في وقت يواصل فيه التنسيقي دعمه للحكومة حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا). وشدد على (ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة). محذراً من إن (تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة). وأكد المالكي إن (أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكون بعينه). معتبراً إن (من يتصور إن أي صراع محتمل سيكون شيعياً شيعياً هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات). مضيفاً إن (الحكومة التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي). داعياً إلى (بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره). وشدد المالكي على (الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة). ولفت إلى إن (رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف). مجدداً تأكيده إن (التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها). مبيناً إن (وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وإنما يستدعي معالجة جوانب الخلل وتصحيح مسار الأداء). وتأتي هذه المباحثات بالتزامن مع استكمال الترتيبات المتعلقة بالاتفاق العراقي الأمريكي لإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بحلول نهاية أيلول المقبل، والانتقال إلى الشراكة الأمنية الثنائية. وتواجه الحكومة والسلطات القضائية في بغداد تحدياً رئيساً يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، ولا سيما مع تصاعد المطالبات السياسية والشعبية بإنهاء مظاهر السلاح غير القانوني والحد من نفوذ الجماعات المسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يضمن الاستقرار الأمني في البلاد. في وقت، ناقشت اللجنة التنسيقية للحوار الوطني المدني، أبرز التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد، إلى جانب قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، وتحديد الثلاثين من آب المقبل موعداً لحسم الملف، بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب. وقال القاضي وائل عبد اللطيف خلال الندوة التي عقدت في فندق المنصور أمس إن (العراق يشهد تحديات اقتصادية كبيرة، وإن من الخطأ وضع موازنة مالية لأربعة أعوام، إذ لم يكن بالإمكان خلال الفترة الماضية التعرف إلى واردات الدولة ومصروفاتها). مؤكداً أن (المعمول به في جميع دول العالم هو الموازنات السنوية). وأشار عبد اللطيف إلى إن (العديد من الفصائل لم تسلّم سلاحها وأعلنت رفضها لذلك صراحة). من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي خلال الندوة أمس إن (الدستور لا يجيز وجود ميليشيات في العراق على الإطلاق، بينما توجد حالياً أكثر من 24 ميليشيا مسلحة، محلية وغير محلية، داخل البلاد). وأضاف إن (حصر السلاح بيد الدولة يجب إن يشمل جميع القوى والفصائل المسلحة من شمال العراق إلى جنوبه).