الفتنة نائمة لعن الـله من أيقظها

عودة الخطاب الطائفي قنبلة موقوتة وخطر يهدّد السلم الأهلي

رياض محسن المحمداوي

إلى أنظار الحكومة العراقية والادعاء العام: عودة الخطاب الطائفي قنبلة موقوتة وخطر يهدد السلم الأهلي العراقي والمنطقة.

في حين أن الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي ماضية بحملتها الوطنية ضد الفساد والفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة. يشهد الشارع العراقي محاولات مشبوهة ومقصودة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق جراء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وما نتج من تبعات أضرت بالعراق ودول المنطقة.

خطاب طائفي

يشهد الشارع العراقي محاولات مقصودة ومشبوهة لإحياء النعرات الطائفية عبر خطاب طائفي متطرف من قبل أشخاص تخدم أطرافا من خارج الحدود. تعتمد سب وشتم السيدة أم المؤمنين زوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وسب الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. والرموز الدينية الأخرى. في العلن، وأمام الملايين، والهدف واضح هو عودة الفتنة في العراق في هذا الظرف الحساس. إن ما أقدم عليه هذا الشخص عدة مرات، وغيره من دعاة الخطاب الطائفي المتطرف بسب وشتم رموز الإسلام والمسلمين. ليس مجرد زلة لسان. بل هو جريمة كبرى بحق الإسلام والمسلمين واستهداف مقصود وممنهج للنسيج الاجتماعي العراقي. الهدف منه إعادة الفتنة والفوضى الطائفية بعد صفحة مؤلمة طوتها دماء الأبرياء لأبناء الوطن الواحد خدمة لجهات أرادت، ولاتزال تمزيق العراق من الداخل؛ لتجعل منه بلدا خاويا ضعيفا خاليا من كل مقومات الحياة والتقدم. لتنهب خيراته وثرواته. وتنشر فيه عصابات الفساد والجريمة التابعة لها لتستعبد شعبه. وتسبب هويته، وطمس تاريخه إلى الأبد من خلال أدواتها أمثال هذا وغيره بغطاء الدين والمذهب. بعيدا عن الوطن والوطنية. ليزرع الفتن والحث على الحرب الأهلية لأبناء الوطن الواحد. ويتناسى أن العراق لجميع العراقيين، وليس لفئة أو طائفة أو قومية أو دين. السؤال؟. لماذا يعاد هذا الفعل في هذا التوقيت الحساس؟ إن التساهل أو غياب الردع القضائي الحازم والإفلات من العقاب كالمرات السابقة شجع أمثال هؤلاء على التمادي وإعادة الكرة لهذا الخطاب المسموم دون خوف من القانون

نصوص قانونية

كونه يتقصد اثارة للنعرات والتعصب ودعوة واضحة للاقتتال الطائفي .

على الحكومة والبرلمان والمحكمة الاتحادية والادعاء العام . تفعيل النصوص القانونية في الدستور العراقي : بل وتعديل المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 بوضوح .وتشديد العقوبة لكل من يرتكب جرائم تمس (ازدراء الاديان) والاسأئه للمشاعر الدينية أو تدنيس مقدساتها واماكن ودور العبادة .او الاسائه للرموز الدينية المسلمة وغير المسلمة. بالحبس الشديد مدة 5 سنوات ولا تزيد عن10 سنوات. مع  الأشغال الشاقة. وغرامة مالية كبيرة . وهو ما يتطلب تحركاً استثنائياً للادعاء العام والسلطة التنفيذية .

والوقوف الواحد من قبل المرجعية العليا والوقف السني والشيعي والمسيحي والصابئة وكافة المرجعيات الدينية المسلمة وغيرها في العراق . للتوعية في توحيد الخطاب الديني الوطني عبر المنابر والمناسبات الدينية وغيرها. وعدم التحريض الطائفي والمساس بالاديان والمعتقدات والرموز الدينية . التي ستعرض صاحبها لأشد العقوبات القانونية .

وكذلك الجهات الرسمية وشيوخ العشائر وكل الأطياف والمذاهب الوطنية العراقية التصدي الحازم وتحريم هكذا خطر جسيم يهدد تماسك المجتمع وينشر الكراهية قبل أن تتسع رقعة الفتنة .  إن حماية السلم المجتمعي وتجريم الخطاب الطائفي المسموم هو واجب وطني وأخلاقي وديني ومجتمعي ترفضه جميع الأديان والمجتمع العراقي بجميع اطيافه ولا يحتمل التهاون أو الصمت بحق مروجي الخطاب الطائفي لقطع دابر الفتنة في العراق نهائياً وإلى الأبد .