مقترحات لتوفير السيولة النقدية لوزارة المالية

سامي الزبيدي

يحصل العراق على إيرادات مالية كبيرة من غير تلك التي تأتي من تصدير النفط  تكفي لتوزيع الرواتب للموظفين والمتقاعدين لعدة أشهر لكن سوء إدارة هذه الإيرادات واستحواذ اغلب الأحزاب والسياسيين وكبار المسؤولين عليها واستحواذ الأحزاب والفصائل المسلحة والميليشيات على إيرادات المنافذ الحدودية بسيطرتها على هذه المنافذ وعلى إيرادات الوزارات والدوائر الحكومية التابعة للأحزاب كإيرادات وزارات الصحة والتعليم العالي والعدل والبلديات وأمانة العاصمة والوقفين الشيعي والسني مما يمنع وصول إيرادات هذه الدوائر والوزارات كاملة للدولة ولم تدخل في إيرادات وزارة المالية , ولتوفير السيولة النقدية لوزارة المالية بحيث لا تعجز عن توفير الرواتب كل شهر للموظفين والمتقاعدين ندرج أدناه بعض المقترحات التي تسهم في زيادة إيرادات الدولة ووزارة المالية وتوفر لها سيولة نقدية كبيرة بحيث لا تعجز عن توفير الرواتب بل تضيف إيرادات أخرى كبيرة لها ومن هذه المقترحات

1. هناك أعداد كبيرة من السياسيين والمسؤولين يستلمون أكثر من راتب منذ عام 2003 ولحد الآن وتمتعوا بها كل هذه السنين ورواتبهم عالية جدا ويكلفون الدولة مبالغ كبيرة شهريا وهم (152 ) سياسيا يستلمون ( 6 ) رواتب ,( 463 ) سياسيا يستلمون( 5 ) رواتب, (973) سياسيا يستلمون( 4) رواتب ,( 64) ألف شخص يستلمون( 3 ) رواتب وهذه الأعداد هي  حسب إحصائيات الجنة المالية لمجلس النواب والمقترح إيقاف صرف هذه الرواتب وتخيير السياسيين باستلام أعلى راتب يريدونه وبذلك يتم توفير مئات المليارات من الدنانير لخزينة الدولة شهريا

 2. تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء والمدراء العامون ومن بدرجاتهم الى النصف فلا يوجد في العالم رؤساء ووزراء يستلمون رواتب مثل رواتب الرؤساء والوزراء العراقيين مع تخفيض حمايتهم وارتال عجلاتهم.

 3. فرض السيطرة الكاملة للدولة وأجهزتها الأمنية على كل المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان وإبعاد الأحزاب والفصائل المسلحة عن هذه المنافذ وإغلاق كل المنافذ الغير رسمية وبذلك تسلم كل إيرادات هذه المنافذ للدولة بدلا من ذهابها للأحزاب والفصائل المسلحة التي تتقاسم هذه المنافذ .

4. اقتصار رواب رفحاء على راتب واحد يستلمه رب الأسرة أو من ينوب عنه بدلا من صرف رواتب حتى للأطفال الذين يولدون حديثاً ومن أمهات أجنبيات بحيث تصل رواتب أعداد كبيرة من الأسر الرفحاوية الى عشرات الملايين من الدنانير شهريا بينما تستلم عائلة الشهيد الذي استشهد دفاعاً عن الوطن والشعب مبلغ  خمسمائة ألف دينار أو أكثر بقليل وهذا إجحاف بحق الشهداء وخروج عن العدالة خصوصا وان ملايين العراقيين بلا رواتب و30% من العراقيين تحت خط الفقر مع العلم ان اغلب العوائل الرفحاوية تستلم مساعدات مالية من الدول الأجنبية التي يقيمون فيها بصفتهم لاجئين سياسيين

 5. إلزام الوزارات التي لديها إيرادات مالية كوزارة الصحة والتعليم العالي والعدل وأمانة بغداد وبلديات المحافظات وغيرها بتسليم كل إيراداتها الى الدولة وإبعاد الفاسدين المسؤولين على الإيرادات المالية لهذه الوزارات والدوائر عنها

6. إلزام وزارة النفط بتسليم إيرادات بيع أكثر من مليون برميل نفط يتم تصفيته وبيعة للاستهلاك المحلي كبنزين وكازولين ونفط ابيض ودهون  وهو بمئات المليارات شهريا الى الدولة كاملا .                                                                                         

7. إحالة أعداد كبيرة من ضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى من هم برتبة فريق أول وفريق الذين لا يشغلون مناصب مهمة الى التقاعد وعدم ترقية ضباط الجيش والشرطة مستقبلا الى رتب فريق أول وفريق إلا وفق الملاكات الرسمية والضوابط والقوانين المعروفة لان هؤلاء وحماياتهم وعجلاتهم ومخصصاتهم يكلفون الدولة مبالغ طائلة واعتماد رتبة اللواء كأعلى رتبة يصل إليها القادة وكبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية باستثناء بعض المناصب كرئيس أركان الجيش ومعاونوه وبعض المناصب المهمة في وزارة الداخلية

8 . تدقيق عمل هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات ومحاسبتها عند أخذها عمولات من المستثمرين على حساب الأموال التي يجب دفعها للدولة واختيار عناصر هذه الهيئات من الأكفاء والنزيهين

9 . على ديوان الرقابة المالية تدقيق عمل الوزارات والهيئات المستقلة  والمنافذ الحدودية وغيرها وتدقيق موازنات الدولة وحساباتها الختامية لضبط إيقاع الامول العائدة الدولة .             

 وهناك موارد أخرى كبيرة لا يسع المجال لذكرها تؤمن للدولة مبالغ كبيرة جدا بحيث لا تعجز الدولة ووزارة المالية عن تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين بل وتوفر لوزارة المالية سيولة نقدية كبيرة كل شهر تكفي لسداد الرواتب ويزيد منها .