الرافدين ينفي إستيفاء قسطين من المستحقّات المتأخّرة

تفاقم أزمة السيولة ووزير المالية يقرّ بصعوبة المرحلة

بغداد – قصي منذر

تواجه الحكومة ضغوطاً مالية متصاعدة، وسط مساعٍ لتأمين السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين التي مضى على تأخر اطلاقها أيام، فيما طلب وزير المالية فالح الساري، من من رئاسة مجلس النواب، استضافته في أقرب جلسة نيابية، تخصص لعرض الواقع المالي والاقتصادي الذي تمر به البلاد. وقال الساري في بيان أمس إن

واقع مالي

 (طلب الاستضافة يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على وضع ممثلي الشعب أمام صورة دقيقة للواقع المالي والاقتصادي، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري، وبيان أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة).

وكشفت مصادر في وزارة المالية، في وقت سابق، عن إن الحكومة دخلت مرحلة مالية تعد من الأكثر حساسية منذ سنوات، في ظل تصاعد الضغوط على الخزينة العامة وتزايد الحاجة إلى توفير السيولة اللازمة لتغطية رواتب الموظفين.

وقالت المصادر أمس إن (الحكومة تتجه خلال الشهر الجاري إلى اللجوء للاقتراض الداخلي من عدد من المصارف الأهلية، بما يزيد على ثلاث تريليونات دينار، لتأمين الأموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين). مؤكدة إن (الفائدة السنوية على أدوات الاقتراض الحكومية تبلغ 5.25 بالمئة، بينما يتراوح حجم الدين الداخلي بين 106 تريليونات و125 تريليون دينار).

وأشارت المصادر إلى إن (العراق خسر نحو 30 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، نتيجة تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الإيرادات العامة والسيولة المتاحة لتمويل النفقات التشغيلية).

وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، قد أكد إن (العراق يواجه تحديات مالية قاسية، وإن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات العامة، في حين لا تتجاوز الإيرادات النفطية 2.5 تريليون دينار). وأوضح العبودي إن (الأزمة المالية أثرت بصورة مباشرة على الجدول الزمني لتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخيرها وعدم انتظام صرفها كما كان معمولاً به في الأشهر الماضية، وأن هذا الوضع سيستمر لحين تمكن الحكومة من سد العجز المالي القائم).

وكان وزير الصحة عبد الحسين الموسوي قد كشف خلال احدى المؤتمرات إن (الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب، حيث لم تتسلم الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كيماديا، سوى 15 بالمئة من موازنتها، ما أدى إلى إفلاسها وتعطل التعاقدات الجديدة وتهديد إمدادات الأدوية).

انباء متداولة

في وقت، نفى مصرف الرافدين، صحة الأنباء المتداولة بشأن استقطاع قسطين من السلف والقروض عند تمويل الرواتب. وأكد المصرف في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت مناشدات تتضمن معلومات مفادها أن تأخر صرف رواتب شهر تموز سيؤدي إلى قيام المصارف الحكومية والأهلية باستقطاع قسطين من السلف أو القروض دفعة واحدة عند تمويل الرواتب، وهذه المعلومات غير دقيقة).

وأضاف إن (آلية استقطاع أقساط السلف والقروض في المصرف تعتمد على تمويل الراتب الفعلي، وليس على المدة الزمنية بين الرواتب، إذ تُمنح السلف والقروض وفق جدول سداد يتضمن عدداً محدداً من الأقساط المرتبطة بالراتب الشهري، ويُستوفى قسط واحد فقط عند تمويل كل راتب، ولا يترتب على تأخر صرف الراتب استقطاع قسطين دفعة واحدة).

وتابع إن (تأخر تمويل راتب أحد الأشهر لا يعني استيفاء قسطين عند صرفه، وإنما يتم استقطاع قسط واحد وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة لاستقطاع أقساط السلف والقروض، والمرتبطة بعملية تمويل الراتب). داعيا إلى (توخي الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المقترضين من الموظفين والمتقاعدين).