خور عبد اللـه ممر العراق البحري

ماهر نصرت

ظهر اسم خور عبد الله بشكل واضح في الوثائق التاريخية منذ العهد العثماني إذ كانت المنطقة خاضعة للنفوذ الإداري لولاية البصرة وبعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 ظل الخور جزءاً من الحدود البحرية العراقية وكان يخدم موانئ البصرة ، والمعقل ، وأم قصر، ومؤخراً ميناء الفاو الكبير الذي يمثل طموح العراق الاستراتيجي للعودة إلى التجارة البحرية الدولية. لكن في ظل ظروف سياسية معقدة وضعف واضح في إدارة ملف الحدود بدأت الكويت تزحف تدريجياً نحو السيطرة على مجرى الخور خاصة بعد حرب الخليج الثانية وتوقيع العراق على قرارات مجلس الأمن الدولي التي استغلتها الكويت لتوسيع نفوذها البحري وتوّج ذلك باتفاقية «خور عبد الله التي وُقعت عام 2012 والتي أُثارت جدلًا واسعاً حول تنازل العراق عن حقوقه التاريخية مقابل اعتراف واضح بسيادة كويتية على أجزاء من الخور.> اليوم ومع تطور الأحداث تزداد المخاوف من ضياع الخور بشكل كامل، وحرمان العراق من طريقه الملاحي الوحيد الذي يربطه بميناء الفاو حيث يصبح مرور السفن التجارية مرهوناً بموافقة الكويت أو خاضعاً لضوابط حدودية غير عراقية إن هذا الوضع يشكّل خطراً جودياً على مستقبل العراق البحري، ويهدد الاستقلال التجاري للبلاد، بل ويقوّض مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يُعوّل عليه الشعب العراقي في تنشيط الاقتصاد الوطني.

إن ضياع أرخبيل خور عبد الله لا يُعد خسارة جغرافية فحسب ، بل هو طعنٌ للسيادة الوطنية وتقصير في حماية الحقوق التاريخية للعراق والحفاظ على هذا الممر ليس رجاءاً وتمني بل ضرورة وجودية يجب أن تُبنى عليها مواقف دبلوماسية حازمة ودعم شعبي واسع الذي مازلنا نفتقده وكأن الشعب لايدري ما يحصل هناك نحتاج الى رؤية قانونية واضحة تستند إلى الوثائق والحقائق التاريخية للدفاع عن حقوقنا البحرية في المحافل الدولية ونستعيد السيادة العراقية على هذا الشريان البحري الحيوي قبل فوات الأوان وضياع مياء الفاو من ايدينا هو الاخر .