زيدان يناقش مع الصباح تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

خبير: إعادة المباحثات الفنية كفيل بتصفير خلافات الحدود بين العراق والكويت

بغداد - قصي منذر

اقترح خبير في شؤون الحدود والمجالات البحرية، اعادة العمل بالورشة الفنية المقرر فتحها في نيويورك بشأن خرائط الحدود العراقية الكويتية، مؤكداً أن خور عبد الله التميمي يمثل جوهرة السيادة البحرية التي لا ينبغي التهاون بشأنها. وأوضح الخبير اللواء الركن ‏جمال ابراهيم الحلبوسي في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (موقف القيادة العراقية ينسجم مع تطلعات المختصين الوطنيين، ولاسيما إن الدعوة إلى إبطال اتفاقية تنظيم الملاحة لعام 2014 وبروتوكولاتها الأمنية لعام 2008 تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات الدبلوماسية والسيادية)، مؤكداً إن (مجموعة من ذوي الخبرة في المجالات العسكرية والهندسية والقانونية يضعون إمكاناتهم تحت تصرف القيادة العراقية، دعماً لموقفها في هذه الدعوى)، مشيراً إلى إن (هناك ضرورة لعدم المضي بإقرار هذه الاتفاقيات التي تمس حقوق العراق البحرية والحدودية)، واستطرد بالقول (أهمية تحريك هذا الملف بطريقة وطنية مدروسة)، مقترحاً (جملة من الخطوات، من بينها إعادة العمل بالورشة الفنية الخاصة بمراجعة خرائط الحدود العراقية الكويتية في نيويورك)، مبيناً إن (هناك فروقاً واضحة في مواقع الدعامات بين صور عام 1993 وعام 2013 تستوجب المعالجة الفنية الدقيقة)، ولفت إلى إنه (من الضروري اعتماد خارطة المجالات البحرية العراقية التي قدمها أربعة من خبراء الترسيم عام 2022 دون تعديل)، مضيفاً إن (هذه الخارطة حظيت بموافقة وزارة الخارجية العراقية ولم تسجل عليها أي اعتراضات، خلافاً لما تضمنته خارطة مجلس الوزراء المعروضة في 9 نيسان الماضي)، وأوضح الحلبوسي (ضرورة أن تتقدم الكويت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لسحب المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014)، وأشار إلى إن (هذا المرسوم يمثل إخلالاً بالتوازن القانوني البحري في المنطقة)، وأضاف إن (جميع محاور اللجان الوزارية العراقية الكويتية المشتركة، يجب أن تتوقف، و ما تم تنفيذه بناءً عليها قد أضر بالموقف العراقي)، وقال الحبلوسي إنه (يجب ان تقدم الكويت مذكرة رسمية تعترف فيها بأن الجزر الموجودة في خور عبد الله التميمي هي جزر اصطناعية، وايقاف منصة بوبيان، كونها أقيمت على أراض ومياه عراقية)، وشدد على القول إن (الكويت مطالبة بالدعوة إلى مفاوضات رباعية مع العراق والسعودية وإيران بشأن حقل غاز الدرة وآراش وجمال طوينة واحد)، مبيناً إن (الحقل يمتد ضمن مناطق اقتصادية خالصة تتقاطع فيها حدود هذه الدول)، مجدداً تأكيد إن (التفاوض بشأن حقول النفط والغاز المشتركة، مثل النوخذة وجمال طوينة الثاني، ضرورة حتمية، وندعو الكويت إلى التقدم بطلب رسمي بشأنها)، وطالب بـ (وجوب وقف كافة عمليات الاستخراج من الحقول والآبار النفطية الحدودية المشتركة، كما ينبغي اهمال نتائج اللجان الفنية منذ 2012 وحتى الآن، وكذلك الإعلان عن كميات النفط المستخرجة منذ عام 1980 وتجميد عائداتها إلى حين التوصل إلى اتفاق منصف)، مقترحاً (إعادة النظر بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 الصادر في 27 أيار 1993، على اعتبار إن فتح هذا الباب سيؤدي إلى تسوية معظم المشكلات العالقة منذ عام 1932، اما في حالة تنفيذ هذه المقترحات، فإن آفاق التعاون بين العراق والكويت ستتوسع بشكل كبير، وإن خارطة طريق مشتركة يمكن أن توضع لاستثمار الموارد البرية والبحرية بما يحقق مصلحة الشعبين)، وشدد على إن (الربط البري والبحري، والتكامل في مشاريع الموانئ الكبرى كالفاو الكبير ومبارك الكبير، والانضمام إلى مشروع طريق التنمية، ستشكل حجر الزاوية في علاقة مستقبلية مزدهرة بين البلدين، إضافة إلى تقديم مذكرة عراقية كويتية مشتركة تعالج الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المفقودين والوثائق). في غضون ذلك، ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع نظيره الكويتي عادل بورسلي، الملفات القضائية المشتركة بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان، زار رفقة الوفد المرافق له قصر العدل الجديد في الكويت، والتقى بورسلي وأعضاء المجلس، حيث تم تبادل الأفكار القضائية المشتركة بين البلدين، كما قام بجولة في مبنى القصر والاطلاع على أروقته). وكان زيدان قد بحث، مع رئيس الوزراء الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، سبل التعاون القضائي والقانوني. وأشار البيان إلى عن (زيدان  التقى رفقة الوفد المرافق له، الصباح، وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون القضائي والقانوني)، مشيرا إلى إن (اللقاء يأتي على هامش الزيارة التي يجريها رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى دولة الكويت مع وفد قضائي، بناء على دعوة رسمية).