من يحمي صغار المساهمين والمودعين ….في قطاع المصارف العراقية

 الثلث المعطّل والتصويت التراكمي كأدوات قانونية ومصرفية لإصلاح اشكاليات الملكية المصرفية في العراق

سيف الحلفي

 

 

 

* في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات أمام القطاع المصرفي العراقي

* وفي ظل تكدس أسهم بعض المصارف في أيدي مجموعات محدودة أو عوائل مسيطرة او كارتلات مغلقة

* يتصاعد القلق والرغبة في ايجاد تفاهمات مصرفية حول مستقبل الحوكمة الحقيقية وحقوق صغار المساهمين والمودعين.

* فالإشكال الجوهري لا يكمن فقط في غياب أدوات الحوكمة كنصوص او قوانين رادعة

‼ بل في تعطيلها واقعًا من قبل جهات تملك القرار المالي داخل المصرف من خلال قوة امتلاك غالية الأسهم المصرفية او تزيد 51% من حملة الأسهم

‼ لقد طرحت سابقا الكثير من الرؤى المصرفية والمعالجات الانية

* وفي رؤية قانونية واضحة لمعالجة هذا الخلل البنيوي، واليوم تؤكد  هذه الرؤية، خاصة بعد تصفية بعض البنوك وضعف أداء مصارف اخرى  ومن ضمنها

أولًا: أدوات قانونية واقعية لحماية المساهم الصغير وهذا هم المهم في أولى إصلاح النظام المصرفي

1. الثلث المعطل  (Blocking Minority):       

* أداة قانونية تمنح لأقلية المساهمين (عادةً من يملكون 33%+1 من الأسهم) لتعطيل القرارات الجوهرية داخل الهيئة العامة، مثل:

            * تعديل النظام الأساسي.

            * الموافقة على بيع الأصول الاستراتيجية.

            * اندماج أو تصفية المصرف.

            * هذا الحق يخلق توازنا  داخل الهيئات العامة، ويمنع القرارات التي تُتخذ بشكل منفرد من الكتل المالكة الكبرى.

2. التصويت التراكمي (Cumulative Voting):

            * يتيح للمساهمين الأقلية تركيز أصواتهم على مرشح معين لعضوية مجلس الإدارة، ما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لهم.

            * هذه الآلية مطبقة في عدد من الولايات الأميركية مثل كاليفورنيا وديلاوير، وتعد  أداة فعالة ضد هيمنة الكارتلات العائلية او كارتلات تجمع الأسهم ضمن المؤسسة الواحدة

3. تعديل قانون الشركات العراقي – مقترحات ضرورية:

* منح 5% من المساهمين الحق في:

            * الدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئ.

            * الاعتراض أمام القضاء على قرارات مجلس الإدارة في حال تعارضها مع مصلحة المساهمين أو المودعين.

            * الطعن في التوزيعات أو رسملة الأرباح غير العادلة.

 

            * ان هذه التعديلات تعزز مفهوم “الرقابة المتوازنة” وتجعل صغار المساهمين طرفًا فاعلًا لا متفرجًا.

ثانيًا: التجارب الدولية الناجحة

الولايات المتحدة الأميركية:

            * في العديد من الولايات، يحق لأقل من 5% من المساهمين الدعوة لاجتماع الهيئة العامة.

            * يفرض الإفصاح الكامل عن المعاملات مع الأطراف المرتبطة.

            * تلزم بعض البنوك بوجود لجان مستقلة داخل مجالس إداراتها لمراقبة مصالح المساهمين الصغار.

فرنسا:

* يطبق نظام “الثلث المعطّل” فعليًا في كبرى الشركات.

* القانون الفرنسي يجيز إحالة قرارات الإدارة إلى القضاء من قِبل 5% من المساهمين.

* اعتماد نموذج “Two-Tier Board” الذي يفصل الإدارة التنفيذية عن الرقابية، ويُشرك صغار المساهمين في الرقابة.

ألمانيا وتركيا ومصر:

* في ألمانيا وتركيا، تشارك النقابات وصغار المستثمرين في مجالس الإشراف لضمان الشفافية.

* في مصر، اقترحت هيئة الرقابة المالية قانونًا يلزم البنوك بتطبيق التصويت التراكمي وتحديد سقوف للملكية المهيمنة.

ثالثًا: العراق – الحاجة إلى إصلاح  مصرفي عميق لا شكلي وخاصة لدينا تجارب مريرة ومؤلمة في ضياع حقوق المودعين وضياع حقوق صغار المساهمين

* مازلت ارى وللأسف الشديد في العراق، ما زالت بعض المصارف تدار  كإقطاعيات مالية بغطاء قانوني هش

* حيث يتم تهميش المساهمين الصغار

‼ ويتم تمرير القرارات داخل الهيئة العامة دون أي توازن رقابي بين رغبة كبار المساهمين وحماية قرار صغار المساهمين

* إن التجربة العراقية وللأسف الشديد أظهرت فشل الحوكمة الشكلية عندما تُعطّل من الداخل بواسطة المساهم المسيطر او اصحاب غالبية الأسهم

‼ سواء كان فردًا أو عائلة أو تحالف مالي مغلق او كارتلات مالية

‼ بشكل عام حتى نحمي صغار المساهمين ونقوم العمل المصرفي بشكل يكون اداة تنموية فاعلة من خلال قرارات جريئة تعزز من مفهوم الحوكمة الشاملة الفاعلة وليست الحوكمة الشكلية

‼ مازلت اؤكد إن تركيز ملكية الأسهم بيد فئة ضيقة دون آليات قانونية تحمي صغار المساهمين  يمثل تحديا" مؤسسيًا وهيكليًا يؤثر على استدامة المصارف.

* الحوكمة الحقيقية تبدأ عندما يكون لكل مساهم صوت، ولكل اعتراض آلية، ولكل قرار توازن.

* إن تطبيق أدوات مثل الثلث المعطل، التصويت التراكمي، وتفعيل دور الـ 5% من الهيئة العامة هو المدخل الحقيقي للإصلاح المصرفي وحماية حقوق صغار المساهمين والمودعين

‼ من يملك القرار دون توازن داخل الهيئة العامة ومجلس الإدارة قد يتفرد بالقرار المصرفي على حساب الشفافية وحماية حقوق صغار المساهمين والمودعين

* ولذا أن تطبيق هذه الحلول القانونية ليس خيارًا متاحاً بين الخيارات

‼ بل ضرورة وحاجة ملحة لضمان استمرارية البنوك كمؤسسات وطنية فاعلة لا كإقطاعيات مالية

 

مستشار قانوني ومصرفي