العراق يكسب دعوى معقّدة لصالح مصرف حكومي أمام محاكم لبنان

النزاهة تطيح بشبكة تزوير معاملات أراضٍ سكنية في الناصرية

المحافظات - مراسلو (الزمان)

كسب العراق دعوى مالية معقدة لصالح مصرف حكومي بارز، أمام المحاكم اللبنانية، بعد جهود قانونية مكثفة بذلتها وزارة العدل عبر فريقها المتخصص. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس إنها (كسبت دعوى مالية مهمة لصالح مصرف الرافدين أمام القضاء اللبناني، بعد متابعة قانونية تمكّنت خلالها الدائرة القانونية في مديرية إدارة الدعاوى الخارجية من الدفاع عن مصالح الدولة العراقية وتجنّب دفع مبالغ مالية طائلة)، مشيراً إلى إن (الدعوى المقامة من قبل مدعين لبنانيين أمام محكمة التجارة في بيروت، كانت تطالب بمستحقات مالية من مصرف الرافدين والحكومة العراقية، وقد تم التعامل معها باهتمام بالغ وتنسيق متواصل مع الجهات المعنية)، مؤكداً إن (محكمة التمييز اللبنانية أصدرت قرارها النهائي والمكتسب للدرجة القطعية، الذي قضى بتثبيت الحكم الاستئنافي لصالح مصرف الرافدين وردّ الدعوى المقامة نهائياً، وذلك يعدّ إنجازاً قانونياً مهماً يعكس كفاءة وقدرة الملاكات العراقية في الدفاع عن حقوق الدولة في المحاكم الدولية). من جانبه، أعلن الرافدين، تحقيق تقدم ملموس في ملف المديونية الخارجية، عبر تسوية نحو 87 بالمئة من الالتزامات الدولية، ضمن مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (التسويات شملت اتفاقيات كبرى مع شركات دائنـة هولندية وفرنسية، أبرزها قرار مجلس الوزراء، الذي أسفر عن تنازل يزيد على 90 بالمئة من قيمة ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية)، وأضاف إن (المصرف تمكن من تحقيق انتصارات قانونية في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار، ما يعكس كفاءة الجهاز القانوني للمصرف). فيما اطاحت هيئة النزاهة العامة، بشبكة تزوير الأراضي السكنية داخل مديرية بلدية الناصرية، بعد تحقيقات ميدانية دقيقة استمرت أياماً، وأسفرت عن ضبط مئات المعاملات المزورة وسندات ووصولات فارغة تستخدم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) أمس إن (مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار شكّل فريق عمل ميداني انتقل إلى المديرية بعد ورود معلومات عن وجود شبهات فساد، وتمكن الفريق من كشف شبكة تضم 16 موظفا متورطين بتزوير معاملات تمليك أراضٍ سكنية تعود إلى البلدية، خلافا للضوابط والتعليمات)، وأشار إلى إن (الفريق ضبط مئات المعاملات المزورة، إضافة إلى سندات وكتب ووصولات فارغة)، مؤكداً إن (الشبكة قامت بتزوير وثائق رسمية لتحقيق مكاسب شخصية، كما تم ضبط تعهدات بيع من أصحاب الأراضي، مع إقرارات تؤكد عدم مطالبتهم بها لاحقا بعد إكمال التخصيص)، ولفت البيان إلى إن (المتهمين مارسوا ضغوطا على أصحاب المعاملات لشراء وصولاتهم، كما نظّموا محاضر تخصيص وبيع لأراضٍ تابعة للبلدية بشكل غير قانوني)، وأضاف إن (الفريق نفّذ أوامر قبض بحق 15 متهما، فيما لا يزال أحدهم هاربا)، وأوضح البيان إنه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في محكمة الناصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، استنادا إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات). في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات البصرة، حكماً بالإعدام بحق داعشي، استهدف منطقة خمسة ميل في البصرة. واشار مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات البصرة أصدرت حكماً بالإعدام بحق داعشي، أقدم على تفجير انتحاري، إضافة إلى دراجتين ناريتين عام 2011 في منطقة خمسة ميل)، ولفت إلى إن (الارهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين أقدم على هذه الجريمة والتي راح ضحيتها 19 شهيداً وإصابة 47 آخرين من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين)، وتابع إن (الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة اولاً وبدلالة المادة الثانية اولاً وثالثاُ وخامساً وسابعاً من قانون مكافحة الإرهاب).