الطرق العامة مسؤولية ضائعة

عبد العظيم عباس نصار

جميع دول العالم  المتحضر تولي اهتمام كبير للطرق العامة التي تربطها  بين الدول والمدن كبيرها وصغيرها لأنها شريان الحياة للتبادل السلعي والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي والثقافي ونشاهد لمسات فنية وجمالية وبيئية مع تأثيثها مرورياً بلوحات تُحدد السرع مع الاحمال وإرشادات لمحطات الاستراحة للطرق الطويلة تتوفر فيها كافة احتياجات المسافرين والمركبات مع وجود مجسات ثابتة تراقب الطرق بالكاميرات الحرارية تحدد نوع المركبة وسرعتها ورقمها كما تظم تشجير ثلاثي او ثنائي مع الاكثار من المعابر والانفاق والجسور للتقليل من الازدحامات .

وإذا قارنا ذلك ببلدنا العراق نجد هناك بون شاسع  بين واقعنا الحالي وتلك الدول حيث نجد افتقار الطرق للضوابط العالمية التي يجب أن تتوفر لها كحدل الارض وخلطة الاسفلت الخاضعة للسيطرة النوعية وفقدان ما ذكرناه آنفاً ولم يدخل التطور العالمي والحداثة في انشاء الطرق هندسياً وفنياً وحسابات اقتصادية تهم المواطن وتحمي المركبات.

فعلى سبيل المثال وجدتُ  في اليابان عند زيارتنا لها سنة 2007 يطبقون نظام الاستدامة قاموا بتغيير الخلطة الاسفلتية الى خلطة اسفنجية الهدف منها زيادة عمر الاطار للبقاء صالحاً ضعف مدة الاستهلاك كما إننا نلاحظ كثرة التجاوزات بين المدن المتقاربة وتناثر النفايات الصلبة والانقاض وغيرها التي تغطي اكتاف الطرق ووسطها سواء كانت مخلفات أبنية او زراعية او نفايات متنوعة مع ملاحظة قطع الطرق العامة دون محاسبة او رقيب قانوني من خلال حفر الطريق لتعبير ممر مائي شخصي او انبوب او تغيير اعمدة الكهرباء او حفر نفق اسفل الطرق او تجاوز على مقتربات الطريق إن طُرقنا يعوزوها الاستدامة وخاصة  فقدان التشجير الذي نص عليه قانون الطرق رقم 35 لسنة 2002 وتعديلاته بالقرار 5 لسنة 2013 مع قلة الجسور والمعابر ورداءة التبليط وقدرته التحميلية المثبتة في دستور الطرق العامة هندسياً وقانونياً.

ومداخل المدن تفتقر لوجود ما يشد الزائر والمشاهد وهذا دليل على عدم اهتمام المسؤولين المعنيين من ذوي الاختصاص الفني والاداري في هذا المجال .

يتحمل مسؤولية هذا التقصير وزارة الاعمار والاسكان والبلديات ، مجالس المحافظات ، السلطات الادارية والمحلية ضمن الموقع الجغرافي، مديرية الطرق العامة

وعليه نقترح مايلي:-

توسيع هذه الطرق وتطبيق المواصفات الخاصة بقوة التحمل والخلطة الخاصة بمواصفات الاسفلت عالية الجودة.

تطبيق قوانين الطرق وخاصة المادة/  11 من القانون 35 لسنة 2002وتعديله بالقانون رقم 5 لسنة 2013.

وضع علامات إرشادية متصلة تحدد السرع وتمنع التجاوزات ورمي الانقاض .

الصيانة  الوقائية الدورية للطرق لمنع الحوادث وانسيابية الطريق بشكل أمثل.

زيادة المعابر والجسور والانفاق.

الانارة الدائمة بكل الطرق.

وضع كاميرات مراقبة حرارية وزيادة اللافتات الإرشادية التي تنبه سائقي المركبات عن حالة الطريق.

الزام الجهات المسؤولة برفع النفايات والانقاض وزراعة الجزرات الوسطية.

تحديد دوريات ثابتة للسلامة مع وجود اسعاف ثابت تُحدده مسافة الطريق.

تحديد اماكن للوقوف الفُجائي.

وضع خطة لتنظيم اكتاف الطرق ووسطها التي ذكرها القانون 5 لسنة 2013.

الاعلان المسبق عن طريق وضع شاشات كبيرة  وعلامات إرشادية للطرق تُبين الطريق البديل عند غلقها.

وضع دراسات علمية رصينة لتحديد مواقع الجسور والمعابر بشكل أمثل.

تحديد اماكن استراحات معينة وفق تصميم هندسي ثابت.