أهمية دور الرقابة في مؤسّسات الدولة

علي إبراهـيم الدليمي

تُعد دوائر الرقابة والتدقيق والتقييس من أهم مفاصل الدولة الرسمية، وذلك لدورها المحوري والواسع في حياة المجتمع العراقي. يبرز هذا الدور بشكل خاص في مراقبة ما يدخل البلاد من «واردات»، سواء كانت مواد دوائية أو غذائية، وحتى المواد الإنشائية التي تستخدم في مشاريع البنى التحتية والفوقية.. لكن للأسف الشديد، أثر الفساد الإداري والمالي (المدعوم من الكبار) بشكل كبير ومؤلم في مفاصل عمل مراقبة وتدقيق وفحص إنتاج الأدوية والمواد الغذائية. هذا الفساد عاد علينا بعواقب وخيمة طالت الصحة العامة للمواطنين، والاقتصاد الوطني، حيث يؤدي الفساد إلى عدم مراقبة جودة الأدوية والمواد الغذائية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنتشرة. التي بدأت تتفاقم هذه التأثيرات بشكل كبير، دون السيطرة عليه.. حيث نشهد ارتفاعا ملحوظا متواصلاً في معدلات الأمراض. كما يؤدي الفساد إلى عدم تطبيق معايير السلامة الغذائية، ما يرفع من خطر التسمم. والأسوأ من ذلك، قد يؤدي إلى الموافقة على دخول أدوية غير فعالة أو ضارة، وهو ما يؤثر مباشرة على صحة المرضى وحياتهم. مما تسبب في زيادة التكاليف الصحية بشكل هائل، نتيجة للحاجة إلى علاج الأمراض الناجمة عن الأدوية والمواد الغذائية غير الآمنة.

علاوة على ذلك، يؤدي الفساد إلى فقدان الثقة في النظامين الصحي والغذائي، مما يعيق الاستثمارات والتنمية الاقتصادية بشكل كبير. وإلى فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية والرقابية نفسها. مما يزيد من حالات القلق والخوف بين المواطنين بشأن سلامة الأدوية والمواد الغذائية التي يتناولونها. لمكافحة الفساد الإداري والمالي في قطاعي الدواء والغذاء، يجب أن تتوفر إرادة حقيقية من السلطات الرسمية لتبني حلول فعالة. هذا يتطلب تعزيز الرقابة والمساءلة من خلال تشديد الإشراف والمحاسبة على عمليات مراقبة وتدقيق وفحص إنتاج الأدوية والمواد الغذائية.

يجب كذلك تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم صناعة الدواء والغذاء بفعالية، مع إبعاد هذه الملفات عن التأثيرات السياسية الفاسدة.

باختصار، يتطلب الأمر جهودا مكثفة ومنسقة من جميع الجهات المعنية تحت إشراف الحكومة، لمكافحة الفساد في مراقبة وتدقيق وفحص جميع واردات ومنتجات الأدوية والمواد الغذائية. هذا يضمن سلامة الصحة العامة والاقتصاد.