فم مفتوح .. فم مغلق

راتبها أكثر من 10 ملايين دينار شهريا.. وتشكو

زيد الحلي

تتوالى في مشهدنا السياسي، بين مدة واخرى، تصريحات صادمة لبعض النواب والمسؤولين الحكوميين، تعكس انفصالاً واضحاً بين طبقة الحكم والشارع الشعبي، بل وتزيد من حالة الغضب والاختناق التي يعيشها المواطن يومياً. فبدلاً من أن تكون هذه التصريحات جسوراً للتفاهم، أو بارقة أمل تعكس وعوداً بتحسين الواقع، تأتي كصفعة تضاف إلى هموم الناس اليومية.

من بين هذه التصريحات المستفزة، ما قالته مؤخرًا نائبة في البرلمان العراقي، حين أعلنت أن راتب النائب الذي يبلغ اثني عشر مليوناً وخمسمائة ألف دينار «لا يكفي لنصف شهر»! في وقت يعلم الجميع أن غالبية أبناء الشعب يعيشون بأقل من خمسمائة ألف دينار شهرياً، وبعضهم بلا دخل ثابت، وآخرون على أبواب الفقر المدقع. فكيف يستقيم الحديث عن ضائقة مادية لنائبٍ يتمتع بامتيازات واسعة من مخصصات، وسكن، وحمايات، وسفر، ورعاية طبية، ومكانة اجتماعية تفتح له الأبواب على مصراعيها، بينما يحرم المواطن البسيط من أبسط حقوقه الأساسية.

مثل هذه التصريحات لا يمكن اعتبارها مجرد زلة لسان أو تعبير عفوي، بل هي مؤشرات خطيرة على غياب الحس بالمسؤولية، وانعدام الإدراك لحجم المعاناة التي يعيشها الناس. إن ما يثير الاستياء ليس فقط مضمون التصريح، بل توقيته، وسياقه، واستهانته بمشاعر غالبية الشعب.

هذا النوع من الخطاب السياسي يُسهم في تمزيق النسيج المجتمعي، ويشعل شرارة الاحتقان بين فئات الشعب وممثليه المفترضين، ويغذي مشاعر الاغتراب داخل الوطن. وهو ما قد يتحول، إن استمر، إلى وقود لغضب شعبي لا تُحمد عقباه.

إن الواجب الأخلاقي والوطني يفرض على النواب والمسؤولين التحلي بالوعي والاتزان في كلامهم، ومراعاة أوضاع الناس قبل إطلاق التصريحات المستفزة. يجب أن يدركوا أن المواطن لم يعد يحتمل المزيد من الاستفزاز، وأن أي كلمة غير محسوبة قد تكون كعود ثقاب في هشيمٍ جاف، فاحترام عقول الناس ومشاعرهم هو الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة المفقودة.

كفى.. كفى.!

Z_alhilly@yahoo.com