عقاب جماعي وقطيعة دبلوماسية كبيرة

إسرائيل تمنع دخول أعضاء البرلمان الفرنسي ورؤساء البلديات الأراضي الفلسطينية

باريس .  سعد المسعودي

التباين بين باريس وتل أبيب في تزايد ولعدة ملفات وقضايا أهمها  مايتعلق ب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي  حيث تسعى باريس لحل الدولتين كأفقللحل النهائي وهو مايعارضة رئيس الحومة الاسرائيلية  نتنياهو والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد صرح  في وقت سابق بأن قرنسا ستعترف قريبا بدولة فلسطينية خلال مؤتمر دولي يقام في نيويورك يونيو المقبل برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية وهذا المقترح اغضب نتنياهو بشكل كبير حيث قال اقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل مكافأة للأرهاب «على حد قوله», جديد الخلافافت هو ماقامت به اسرائيل الاثنين عندما ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا يساريا فرنسيا، قبل يومين من موعد زيارتهم لإسرائيل والضفة الغربية المقررة اليوم  الثلاثاء .وجاء القرار الإسرائيلي ردا على تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا قد تعترف قريبا بدولة فلسطينية، إلى جانب مطالبه الأخيرة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في قطاع غزة. ومنعت إسرائيل، قبل عدة أيام، عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول البلاد.

واعتبرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن القرار بمنع دخول البرلمانيين الفرنسيين والبريطانيين يستند إلى قانون يسمح بحظر دخول من «قد يعمل ضد دولة إسرائيل»

عقاب جماعي

ووصف 17 عضوا من الوفد، ينتمون إلى حزبي البيئة والشيوعي الفرنسيين، الخطوة بأنها «عقاب جماعي»، و بأنه «قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل. وأشار بيان الوفد إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس كانت قد وجهت دعوة لزيارة تستمر خمسة أيام، بهدف «تعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن السلطات الإسرائيلية ألغت التأشيرات التي صدرت قبل شهر.

الوفد الفرنسي يطالب ماكرون بالتدخل

وشدد أعضاء الوفد الفرنسي  على رغبتهم في معرفة دوافع القرار المفاجئ، الذي اعتبروه «عقابا جماعيا»، معتبرين أن ما جرى يمثل «قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية»، وحذروا من أن منع مسؤولين منتخبين من السفر «لا يمكن أن يمر بلا عواقب»، داعين إلى لقاء مع ماكرون وتحرك حكومي لضمان دخولهم.

ويضم الوفد نواب البرلمان الفرنسي، فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين «عن حزب البيئة»، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ ماريان مارغات، إلى جانب رؤساء بلديات ونواب محليين من التيار اليساري, أما الأعضاء الآخرون، فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون..

وتؤيد هذه الأحزاب منذ عقود الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو أمر قال ماكرون، الأسبوع الماضي، إنه قد يتحقق خلال مؤتمر دولي يُعقد في حزيران المقبل. وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، في حين وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه «غير مقبول». وفي فبراير/شباط الماضي، منعت إسرائيل نائبتين يساريّتين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والأيرلنديّة لين بويلان، من الدخول. وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ستكون «مكافأة كبيرة للإرهاب»، وفق تعبيره.

فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين

في حزيران المقبل

وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعلن  أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية يونيو/حزيران المقبل، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بدورها بإسرائيل.

وقال «علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية)، وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما».

وأضاف «ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله كثيرون منهم,وقال ماكرون إن الاعتراف المتوقع قد يكون في يونيو/ حزيران المقبل، بمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية.

وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف ما يقرب من 150 دولة رغم أن معظم القوى الغربية الكبرى لم تتخذ تلك الخطوة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان

وفي أول رد فعل، رحبت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابكيان شاهين، بتصريحات الرئيس الفرنسي مؤكدة انها ستكون «خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين