تقرير دولي يُلقي الضوء على عامين من الدمار في السودان

بورتسودان (الزمان) –اصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) أمس تقريرًا عن الوضع الإنساني الكارثي في ​​السودان، إذ ينقضي في 15 نيسان/أبريل الجاري العامُ الثاني على النزاع المسلح الذي دمر البلاد. وقد أسهم التجاهل الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني في تعميق هذه الأزمة الفظيعة، كما أن الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية يُنذر بتفاقم الأزمة أكثر فأكثر.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، دانيال أومالي في بيان تلقته (الزمان) انه (لا يجوز أن يدير المجتمع الدولي ظهره للسودان، فملايين الأرواح واستقرار منطقة بأكملها على المحك. يجب علينا تكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية المُنسّقة لتقديم الإغاثة التي يحتاجها الشعب السوداني بشدة. والآن هو الوقت المناسب للاستثمار في احترام القانون الدولي الإنساني).

ويُبرز التقرير بعض الاتجاهات المُقلقة التي رصدتها اللجنة الدولية خلال العامين الماضيين، مثل عرقلة الرعاية الصحية العاجلة وأنماط الهجمات على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية. ويُضيف انتشار العنف الجنسي، وزيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن أحبائهم المفقودين بنسبة 66بالمئة ، إلى الصورة القاتمة للمِحن التي يعانيها المدنيون السودانيون. فقد تلقت اللجنة الدولية زهاء 7700 طلب بحث من أشخاص يحاولون العثور على أحد أفراد أسرهم المفقودين.وأعلنت أطراف النزاع التزامها باحترام القانون الدولي الإنساني من خلال التوقيع على إعلان جدة في أيار/مايو 2023، وعليها الالتزام بهذه المعايير. إن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمران لا يقبلان التفاوض؛ فهما التزامان قانونيان وهما السبيل الوحيد لتجنب تفاقم الكارثة.