التربويون يواصلون الإضراب والإقليم يحيل 30 ألف موظف للتقاعد

خريجو الهندسة يحتجّون في كربلاء وصلاح الدين للمطالبة بالتعيين

المحافظات - مراسلو (الزمان)

نظم خريجو كليات هندسة النفط من المتدربين الذين أكملوا مدة تدريبهم لأكثر من سنة ونصف السنة، تظاهرات احتجاجية امام مصفاة كربلاء، للمطالبة بشمولهم بالتعيينات. وقال مراسل (الزمان) في كربلاء امس ان (المحتجين قاموا بإغلاق أبواب المصفى ومنع الموظفين من الدخول بسبب عدم شمولهم بالتعيينات ضمن الدفعة الثانية، برغم الحاجة الواضحة لاختصاصاتهم في عمل المصفى). من جانبه، قال المتظاهرون (نظمنا التظاهرة امام مبنى مصفى كربلاء للمطالبة بشمولنا بالتعيين اسوة بالدفعة الاولى)، وأضافوا انه (مضى على عملنا في داخل المصفى لاكثر من 5 سنوات والبعض الاخر سنة ونصف السنة، واغلبنا من اختصاصات مختلفة ولحاجة المصفى لنا ولكن لم يتم تعيننا لحد الان)، وأشاروا الى ان (احد المسؤولين في المصفى تسلم طلباتنا ووعدنا برفعها الى الجهات المعنية لغرض النظر فيها)، مطالبين الحكومة (بانصاف هذه الشريحة، ويجب شمولنا بالتعيين لحاجة المصفى لنا، كوننا من عدة اختصاصات). وفي صلاح الدين، تظاهر عشرات الخريجين امام مصفاة بيجي للمطالبة بالتعيين. وقال الخريجون خلال التظاهرة (نطالب الحكومة الإيفاء بوعودها وتعييننا على ملاك وزارة النفط). وواصلت الملاكات التربوية في إقليم كردستان، إضرابها عن الدوام لليوم الثالث على التوالي، مؤكدة عدم العودة إلى العمل إلا بعد صرف الرواتب بشكل منتظم. وطالب التربويون خلال الاضراب (بعودة العمل بنظام الترفيعات والعلاوات، الذي توقف منذ أكثر من عشر سنوات). كما شهدت مديرية تربية السليمانية احتجاجات نظمها عدد من المحاضرين المجانيين الذين تم استبعادهم من العملية التعليمية، مطالبين بإعادتهم إلى العمل لتعويض النقص الذي تعاني منه المدارس نتيجة احالة عدد من المدرسين على التقاعد. وقالوا خلال التظاهرة امس ان (هناك أكثر من الف و500 محاضر تم استبعادهم منذ عام 2010 وحتى 2025، لأسباب إدارية ومالية، وبعضنا تم فصله بسبب مشاكل مالية تتعلق بتأخر صرف المستحقات، وآخرون لأسباب إدارية مرتبطة بنقص التعيينات أو القرارات التنظيمية)، وأشاروا الى ان (هذه الخطوة ألحقت أضرارًا كبيرة بنا، وبالعملية التعليمية التي تعاني أساسًا من نقص الملاكات التعليمية في ظل تزايد أعداد الطلبة)، مؤكدين ان (هناك حاجة ملحة لإعادة المحاضرين إلى العمل لتعويض الفجوات التي تركها المدرسون المتقاعدين أو الذين غادروا قطاع التعليم لأسباب مختلفة)، وطالب المحتجون (وزارة التربية ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري وإعادة النظر في قرارات الاستبعاد، فنحن مستعدون للعودة للعمل حتى ضمن ظروف صعبة لأننا ندرك أهمية التعليم ودورنا في دعمه). وأصدرت حكومة إقليم كردستان، قراراً يقضي بإحالة أكثر من 30 ألف موظف من مواليد 1960 و 1961و 1962 الى التقاعد بأثر رجعي ابتداء من نهاية العام الماضي. وأوضح المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في الإقليم صادر عثمان في تصريح امس أن (ملفات الموظفين المشمولين بالقرار ستُحال إلى المديرية العامة للتقاعد، التي ستتولى صرف رواتبهم اعتبارًا من الشهر الجاري)، وأضاف ان (القرار يشمل تعويض المتقاعدين برواتب سنة كاملة ونهاية الخدمة، تطبيقًا لقانون التقاعد الموحد، بدلًا من الرواتب الستة أشهر التي كانت تُصرف سابقًا وفق القانون المحلي في الإقليم)، ولفت الى ان (القرار الجديد يعكس تغيرًا في السياسات المعتمدة في الاقليم، حيث كانت حكومة كردستان تعمل وفق قانون التقاعد القديم، لكنها الآن تسعى إلى توحيد الإجراءات مع قانون التقاعد الموحد لضمان حقوق الموظفين المتقاعدين).