السوداني: معدّل الشمول المالي يتجاوز 40 بالمئة بعد عامين من التحسّن

المركزي يضع ضوابط للمعاملات المالية الدولية عبر بطاقات الدفع المحلية

بغداد - ندى شوكت

وضع البنك المركزي، ضوابط جديدة بشأن المعاملات المالية الدولية باستخدام بطاقات الدفع الصادرة عن المصارف المحلية. واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع نائب محافظ البنك عمار حمد خلف جاء فيها أن (السقوف العليا للمعاملات الشهرية خارج العراق باستخدام بطاقات الدفع المدينة والدائنة ستكون على للمتقاعدين بحد أقصى 10 الاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، والسفر 20 الف دولار أو ما يعادلها لتغطية استخدامات السفر مثل حجوزات الطيران والفنادق وتأجير المركبات، والعلاج في الخارج بحد أقصى 50 الف دولار أو ما يعادلها، بينما تحدد السقوف لاستخدامات عامة خارج العراق بـ5 الاف دولار أو ما يعادلها)، وأضافت (اما ما يتعلق ببطاقات التجار المصرفية، فقد تم تحديد السقف الأعلى للاستخدام خارج العراق بمبلغ 20 الف دولار شهرياً أو ما يعادلها)، وأشارت الى ان (جميع أنواع البطاقات الجديدة المدينة والدائنة ومسبقة الدفع ستتم تفعيلها للاستخدام الدولي بعد مرور 30 يوماً من تاريخ إصدارها)، وأكدت الوثيقة ان (الضوابط الجديدة ستكون سارية ابتداء من اليوم الثلاثاء، مع إمكانية إعادة النظر في هذه المحددات بشكل دوري لدعم النمو المستقبلي لمدفوعات التسوية الدولية، وضمان سلامة واستدامة هذا النمو). فيما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهات والمؤسسات المحلية والدولية بهدف تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد. وأشار السوداني خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي أمس إلى أن (الحكومة أعدت موازنة ثلاثية تخصص الموارد لمختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة)، وأضاف إن (الموازنة الثلاثية تتيح وضع خطة مالية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية، فضلاً عن تحسين النظام الضريبي والكمركي)، وأشار إلى إن (الحكومة قد أطلقت مشاريع طموحة لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، وأصدرت قرارات لإعادة هيكلة مصارف الرافدين، الرشيد، الصناعي والزراعي عبر الاستعانة بشركات استشارية دولية مرموقة)، وشدد على القول (عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني والتداول الرقمي، حيث تم تطوير الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات)، ولفت إلى (ارتفاع معدل الشمول المالي إلى أكثر من 40 بالمئة مقارنةً بما كان عليه قبل عامين، وهو ما نال إشادة من قبل منظمات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، ومضى الى القول إن (الحكومة ستستمر في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والموارد اللازمة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد، ولاسيما أن الإصلاحات المصرفية تمثل جزءاً أساسياً من البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية وفتح آفاق التعاون مع العالم الخارجي في المجال المالي والمصرفي). من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال المؤتمر إن (البنك يهدف إلى تحقيق اقتصاد متطور)، وأشار إلى إنه (لا بد من زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير بمجالات الذكاء الاصطناعي)، واستطرد بالقول إن (العملات الرقمية يمكن أن تؤدي الى إعادة تشكيل النظام المصرفي التقليدي)، وتابع إن (المركزي يعلن استعداده لتنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي). فيما أكدت اللجنة المالية النيابية، دعمها للبنك المركزي في تعزيز التمويل المستدام. وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني خلال المؤتمر أمس إن (تطوير النظام المالي والنقدي يعزز التنمية المستدامة ويؤمن تنويع الإيرادات لمواجهة العجز المالي)، وأضاف أن (إصلاح القطاع المصرفي يتطلب شراكات مع البنوك الدولية وتطوير البنية التحتية لضمان استقرار النظام المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية).