تقصير عربي وعراقي أمام الجفاف

إحتجاجات مليونية ومعارك قضائية حول التغير المناخي 

□ طوكيو -أ ف ب -لندن-عدنان أبوزيد

تقدّم مئات الاشخاص في اليابان، بدعوى قضائية ضد الحكومة المركزية، مطالبين بتعويضات رمزية عن تقاعس غير دستوري في مواجهة التغير المناخي، في أول قضية من نوعها في البلاد.

وبحسب الشكوى، فإن إجراءات الحكومة اليابانية غير كافية على الإطلاق في مكافحة أزمة المناخ، مما يعرض صحة وسائل عيش المدعين للخطر.

وتتحدث تقارير عن ان التقاعس العالمي تجاه لجم التغير المناخي، ينتهك الحقوق في حياة سلمية ومناخ مستقر حيث تشهد البلدان عديدة صيفا هو الأكثر حرارة منذ بدء التسجيلات مما أدى إلى خسائر اقتصادية وزراعية ومخاطر صحية متزايدة مثل الإجهاد الحراري.

 و شهد العالم في السنوات الأخيرة موجة واسعة من التظاهرات ضد التغير المناخي، بدأت بحركة الجمعات من أجل المستقبل التي أطلقتها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في عام 2018، وتطورت إلى إضرابات مدرسية عالمية شارك فيها ملايين الشباب. كما برزت حركة التمرد على الانقراض، التي نظمت احتجاجات واسعة في أوروبا وأمريكا، مطالبة بحالة طوارئ مناخية.  وخرج أكثر من أربعة ملايين شخص في إضراب مناخي عالمي، في أكبر تظاهرة مناخية في التاريخ.

و على الصعيد الإقليمي، تبدو الدول العربية، بما فيها العراق، أقل التزاماً جدياً بجهود مكافحة التغير المناخي مقارنة بدول العالم الأخرى.  ورغم مشاركة بعضها في مؤتمرات الأمم المتحدة مثل COP، إلا أن التنفيذ الفعلي يظل محدوداً، مع تركيز أكبر على التحديات السياسية والاقتصادية.

و يواجه العالم العربي، الذي يُعدّ من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي، تأثيرات متزايدة الشدة، حيث سجل عام 2024 أعلى درجات حرارة في تاريخه، مع ارتفاع يبلغ 1.08 درجة مئوية فوق المتوسط، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. في السياق نفسه، أدت موجات الحر الشديدة إلى تسجيل درجات حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية في عدة دول، مما أثر على نحو 3.8 ملايين شخص وتسبب في أكثر من 300 وفاة، مع تفاقم الجفاف في شمال أفريقيا وفيضانات مدمرة في دول مثل السعودية والإمارات والبحرين. كما يعاني الإقليم من نقص حاد في المياه، إذ يضم 15 من أكثر 20 دولة شحاً مائياً في العالم، مع انخفاض غلة المحاصيل الزراعية وانتشار العواصف الغبارية والفيضانات المفاجئة، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي. أما في العراق، الذي يُصنف خامس أكثر الدول عرضة للتغير المناخي، فقد شهد عام 2025 أشد موجات الجفاف منذ عقود، مع انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات بنسبة تصل إلى 27 بالمئة، وجفاف واسع في الأهوار الجنوبية التي فقدت نحو 70 بالمئة من مساحاتها المائية.

وأدى الجفاف إلى فشل محاصيل القمح والشعير، وهجرة آلاف الأسر الريفية نحو المدن، مع تفاقم العواصف الغبارية التي بلغت أكثر من 20 عاصفة في بعض الأشهر، مما يعيق الحياة اليومية ويزيد من أمراض الجهاز التنفسي. في الوقت نفسه، يهدد ارتفاع الملوحة في المياه الجنوبية الصحة العامة، مع انتشار الأمراض المائية وانخفاض الإنتاج الزراعي بنسب تصل إلى 50 بالمئة في بعض المناطق. وقال مزارع من جنوب العراق عبر فيسبوك: الجفاف أجبرني على ترك أرضي بعد خسائر كاملة في المحاصيل، والغبار يغطي كل شيء يومياً.

ودوّن مواطن عراقي عبر منصة إكس: نعاني من عواصف غبارية متكررة وفقدان أراضٍ زراعية، لكن الحكومة تركز على الاستخراج النفطي بدلاً من الطاقة المتجددة.

ويعود التقاعــــــــــــس الحكومي في مواجهة التغير المناخي إلى أسباب مالية وسياسية متداخلة.  ومن الناحية المالية، يتطلب الانتقال إلى اقتصاد أخضر استثمارات هائلة في الطاقة المتجددة، بينما تعتمد العديد من الدول على الوقود الأحفوري للإيرادات.

أما سياسياً، فيواجه الساسة ضغوطاً من لوبيات الصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى أولويات قصيرة الأمد مثل النمو الاقتصادي والوظائف، مما يؤجل الإجراءات الجريئة. وفي الولايات المتحدة، يبرز موقف الرئيس دونالد ترامب كمثال واضح على هذا التقاعس، إذ سحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ في بداية ولايته الثانية عام 2025، معتبراً التغير المناخي خدعة، وأصدر أوامر تنفيذية لتعزيز إنتاج النفط والغاز والفحم، مع تفكيك سياسات بايدن السابقة للطاقة النظيفة.

وقال ترامب في تصريحات سابقة: المناخ كان يبرد سابقاً، والآن يتحدثون عن الاحترار، إنها مجرد دورة طبيعية. مع ذلك، يرى خبراء أن هذه السياسات قد تزيد من التكاليف طويلة الأمد، بينما تستمر الضغوط الشعبية والقضائية في دفع التغيير تدريجياً.