الأمن الغذائي من أولويات الحكومة المرتقبة (4)

محسن القزويني

يُعدُّ الامن الغذائي اهم مؤشرات التقدم في دول العالم، وعلى راس اهتمامات الحكومات ،وقد سعت هذه الدول على تامين غذاء شعوبها عبر طريقين، الطريق الاول :  الاعتماد على الغذاء المستورد من الخارج للدول المحرومة من الانتاج الزراعي.

 الطريق الثاني :  تامين الغذاء من الانتاج المحلي وهو ما نصبوا اليه وندعوا الى انتهاجه في مشاريع التنمية في العراق لان الاعتماد على الغذاء المستورد لا يمكن ضبطه ،كما هو الحال اليوم حيث وجدنا صعود اسعار الغذاء نتيجة الحرب الاوكرانية، و ايضا يتاثر الغذاء المستورد  بمصادر التمويل فاذا كان مصدر التمويل هو عائدات النفط فعدم ثبات اسعار النفط سيؤثر على مستوى الاعتماد على الصادرات الغذائية، وتاليا على الامن الغذائي ، وقد سار العراق في سياسته نحو تحقيق الامن الغذائي على الطريق الاول فكان جُلّ اهتمامه منصبا  نحو رفع المحرومية والفقر باساليب غير مباشرة ولم يعط للتنمية الغذائية الا نسبة ضئيلة من سياسته ويمكننا الاستشهاد على ذلك بقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي رقم (2) لسنه 2022 والذي خُصص فيه 25 تريليون دينار  لانفاقها على مفردات البطاقة الوطنية وعلى الحماية الاجتماعية وعلى التعيينات في دوائر الدولة ولم تحظ مشاريع التنمية الا بشيءٍ ضئيل من هذه الموازنة بالرغم من اهمية ما ذهب اليه القانون في  معالجته لمشكلة البطالة والرعاية الاجتماعية و البطاقة الغذائية  بالغذاء المستورد الا ان القانون لم يعالج الاسباب الرئيسية ولم يعطي الحلول الناجعة لمشكلة الامن الغذائي، فالحلول الترقيعية والسطحية لا تجدي نفعا امام تفاقم المشكلة الغذائية المتصاعدة في العراق والتي تنذر بخطر كبير حيث تؤكد التوقعات انخفاض ايرادات المياه بنسبة 23بالمئة في سنة 2035 بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العراق والعالم، وايضا بسبب ضائعات المياه التي يشدها العراق نتيجة اساليب الري  المتبعة والتي تقدر ب 70 بالمئة من المياه التي يحصل عليها العراق من نهري دجلة والفرات، ومن الامطار الساقطة التي تذهب سداً لعدم وجود السدود الكافية التي تحتفظ بمياه الامطار ومياه الانهر في فترات الوفرة المائية.

انخفاض اسعار

فمستقبل العراق الغذائي ينذر بالخطر امام المتغيرات الطبيعية والسياسية والعسكرية وقد ذاق الشعب العراقي في  فترة وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط الامرين ،حيث تعرض  الى موجة من الاختلالات الغذائية لم تستطع الحكومة معالجتها الا  بالديون المكلفة والتي بلغت 40 مليار دولار.

 فعلى الحكومة القادمة وضع خطة مشتركة من قبل وزارة (الزراعة والصناعة والموارد المائية والتجارة) للقيام بتنمية الاراضي الزراعية بما تتكفل الغذاء  الصحي الكامل للشعب العراقي من الانتاج المحلي  ، وتقوم هذه الخطة على الاسس الاتية :

1- تشجيع الفلاحين على الزراعة وتنمية الريف العراقي ودعم الفلاح بما يحتاج اليه من بذور ومبيدات واسمدة وايصال الماء الى اراضيه .

2- ايقاف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية وذلك بتخصيص اراضي محددة للسكن واقامه المنشات بعيدا عن الاراضي الصالحة للزراعة.

3-  اقامة السدود لحفظ المياه .

4-  منع استيراد المواد الغذائية من خارج العراق.

5- وضع حلول  لتقلبات  المناخ بمكافحة حالات التصحر التي يشهدها العراق.

6-اقامة صناعة غذائية تعتمد على الوافر من الانتاج الزراعي.

 وبهذا النهج تستطيع الحكومة من  تامين الغذاء لافواه العراقيين تحت شعار (يدٌ تعمل ..وارضٌ تُنتج) وهو الخيار الوطني الاوفق لحكومة المستقبل في  توفير الغذاء بعيدا عن التقلبات الجيو سياسية والاقتصادية التي اصبحت سمة العصر  .