خبير: حضور ثلثي النواب شرط إفتتاح الجلسة والجولة الثانية بنصاب مختلف

خلاف كردي يعطّل إنتخاب رئيس الجمهورية وقوى تحذّر من خرق الدستور

بغداد - قصي منذر

قرر مجلس النواب، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون تحديد موعد جديد لانعقادها، بسبب عدم التوصل الى مرشح توافقي للكتل الكردية. وقال مصدر نيابي أمس إن (قرار تأجيل الجلسة جاء بناء على طلب قدمته الأحزاب الكردية). وتسلم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق، طلبا من اليكتي والبارتي، لتأجيل جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحلبوسي تسلم طلبا من الحزببين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية)، وأضاف إن (طلب التأجيل يهدف لإعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين). وقدمت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، طلباً الى رئاسة البرلمان بعدم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واحترام التوقيتات الدستورية. وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي خلال مؤتمر مشترك (قدمنا طلباً إلى رئاسة البرلمان بعدم تأجيل الجلسة، وشددنا على وجوب احترام التوقيتات الدستورية لمنع تأخير هذا الاستحقاق)، وتابع إن (تأخير انعقاد الجلسة سيؤثر في توقيتات تشكيل الحكومة الجديدة). من جانبه، شدد رئيس كتلة الصادقون النيابية عدي عواد، على إن تعطيل الاستحقاقات الدستورية يضر بالدولة ومؤسساتها ويزيد معاناة الشعب. وقال عواد في تصريح امس إن (تعطيل الاستحقاقات سيزيد من معاناة الشعب). كما دعا الاطار التنسيقي، الحزبين الكرديين، إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً. وأوضح بيان أمس إن (التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي لمتابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية)، ولفت إلى إن (الاطار ضيف وفدي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين كلا على انفراد، واستمع الى وجهات نظر الوفدين الضيفين)، داعيا الى (اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً)، مشدداً على (ضرورة احترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الاستحقاقات الوطنية).  وكان مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق فؤاد حسين، قد كشف عن إن جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس لن تعقد. وأكد حسين إن (جلسة مجلس النواب لن تعقد لغرض انتخاب رئيس الجمهورية). وعزت مصادر، أسباب تأجيل الجلسة إلى ظهور اعتراضات داخل أجزاء من التنسيقي وبعض الأطراف السنية، على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مما دفعهم إلى التهديد بتعطيل الجلسة. في غضون ذلك، أوضح القانوني علي التميمي، الآليات الدستورية والقانونية لعملية انتخاب رئيس الجمهورية. وقال التميمي في تصريح أمس إن (المادة 72 ثانياً ب من الدستور، التي حددت 30 يوماً كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من موعد أول انعقاد لمجلس النواب، تعتبر مدة تنظيمية)، مؤكداً إن (تجاوزها لا يعني سقوط الحق في الانتخاب، حيث يمكن لرئاسة البرلمان تحديد موعد جديد دون وجود خرق دستوري، وهو ما عززه تفسير المحكمة الاتحادية بشأن استمرار رئيس الجمهورية بمهامه لضمان مصلحة المرافق العامة)، وأضاف إن (جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تستوجب حضور ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائباً عند افتتاح الجلسة والبدء بالتصويت، وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور)، وتابع إن (التصويت يتم بالاقتراع السري المباشر، حيث يعرض رئيس مجلس النواب، المرشحين المصادق عليهم، ويعد فائزاً من يحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان)، ومضى إلى القول إنه (في حال عدم حصول أي مرشح على هذه الأغلبية، يتم التنافس في جولة ثانية بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويفوز من يحصل على أكثرية الأصوات في هذه الجولة)، مشدداً على إن (النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية يرى فيه العودة إلى المبادئ العامة في المادة 59 من الدستور، أي بنصاب نصف العدد الكلي زائد واحد)، وأوضح التميمي إنه (بعد انتخاب الرئيس وتأديته اليمين الدستورية، يكون أمامه 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من موعد التكليف). في تطور، انتقدت النائبة سروة عبد الواحد، ضرب التوقيتات الدستورية وفق المزاج السياسي. وقالت عبد الواحد في بيان أمس (عندما تتلاقى المصالح لا وجودَ للجلساتِ البرلمانية).