سبات التشريع

علي حسين الخفاجي

تُعد العملية التشريعية في أي نظام ديمقراطي حجر الزاوية لتحقيق المشاركة السياسية الفعالة والعدالة، إذ أن دور مجلس النواب محوري في صياغة القرارات التي يجب أن تنعكس إيجابياً على حياة المواطنين. فإقرار القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية هي وظيفة مجلس النواب الأساسية، وهذا ما يجعل المجلس نواة الديمقراطية في الدولة من خلال تمثيل مختلف الأطياف المجتمعية سياسياً. حيث تكمن فاعلية المجلس في تحقيق التوازن بين القوى المختلفة بتبني سياسات عادلة وشفافة تواكب تطلعات المواطنين عبر ممثليهم المُنتخبين، كما يُعزز من ثقة الشعب بالحكومة بسبب الرقابة المستمرة على عملها وأدائها خدمةً للمصلحة العامة.

في العراق وفي ظل التحديات العديدة داخلياً وخارجياً نرى بأن الدورة الخامسة لمجلس النواب شهدت حالة من الجمود والتوقف شبه التام في قطاع العمل التشريعي، حتى وصفها رئيس مجلس النواب الحالي الدكتور محمود المشهداني بأنها أسوأ دورة برلمانية مع شهادات مشابهة أخرى من نواب  وسياسيين مختلفين. ويعود سبب هذا الخمول الى عوامل عدة أهمها : إنعدام وجود المعارضة السياسية الأمر الذي أضعف الجانب الرقابي للمجلس على أداء الحكومة وتقييمه، كما أن غياب التيار الصدري  الذي يعتبر أحد أهم الفاعلين السياسيين بالعراق بعد عام 2003، أخل بالمعادلة البرلمانية وأحدث فجوة كبيرة في التوازن السياسي. حيث فقد المجلس صوتاً يسعى دائماً لحل النزاعات بالحوار والوساطة، كما وأثر هذا النقص بالأصوات المعتدلة على قدرة المجلس في التوصل الى توافقات تشريعية بناءة. بالإضافة الى زيادة الإنقسامات السياسية على أسس طائفية وقومية والمؤدية الى توقف إقرار القوانين ما لم تكن لكل مكون حصة في هذا القانون أو إقرار قانون موازي لحق المكون الثاني، وهذا ما حصل في قضية قوانين السلة الثلاثة التي أُقرت على أساس مصلحة كل مكون داخل البرلمان.

مؤسسة تشريعية

أن إستمرار دورة مجلس النواب الحالية في السُبات سيؤثر على مصداقية المؤسسة التشريعية، وعليه يجب وضع إصلاحات جذرية لإعادة عمل المجلس الى مساره الطبيعي. إذ يجب تأطير العمل البرلماني على جعلهِ أداة لخدمة الوطن والشعب مع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية.

كما يجب تحديث آليات عمل المجلس بوضع جداول زمنية محددة للمداولات بخصوص القوانين من قبل اللجان المختلفة. بالإضافة الى تقليل التأثيرات الحزبية على قرارات المجلس من خلال الأستعانة بمستشارين مستقلين ومتخصصين بالشأن القانوني لمراجعة وتقييم القوانين المُشرعة، وإشراك مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة بتقديم مشاريع قوانين ومنحهم صلاحيات محددة لمراجعة القوانين، وهذا يمهد الطريق الى تعزيز دور المجلس في تفعيل آليات الرقابة على عمل وآداء الحكومة حتى لو لم تكن هنالك كتل برلمانية مُعارضة.

رؤية إستراتيجية

أن منهج إصلاح العملية التشريعية يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية إستراتيجية واضحة لترتيب الأولويات، وعلى القيادات السياسية الحالية تحمل مسؤولياتها لإعادة نشاط العمل التشريعي وجعله فعال ومُرتكز على مبادئ الديـــــــــــمقراطية الحقيقية لا المصالح الحزبية الضيقة. لتعزيز مكانة العراق على الصعيدين الداخلي والدولي، من خلال القوانين والقرارات التي يقرها مجلس النواب لتضمن الحقوق والحريات للمواطنين جميعاً.