إستنكار الإعتداء على محتجّي ذي قار وتظاهرات غاضبة لعقود الأمن الغذائي بكربلاء

الحكومة تستجيب للمعلّمين بمنحهم أراضٍ سكنية وقروضاً ميسّرة

المحافظات - مراسلو (الزمان)

وافق مجلس الوزراء، على حزمة قرارات مهمة استجابة لمطالب المعلمين وموظفي وزارة التربية، في اعقاب اضراب غير مسبوق للملاكات التربوية شهدته بغداد والمحافظات واخرها في ذي قار التي شهدت اعتداءات بالضرب على المحتجين المطالبين بحقوقهم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، قرر خلالها المضي في إجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات)، مشيرًا إلى (تشكيل لجنة عليا لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بإنشاء أحياء سكنية خاصة بهذه الشريحة، وبالتنسيق مع نقابة المعلمين في عموم المحافظات)، وأضاف أن (وزارة المالية ستتولى صرف أجور النقل للمشرفين التربويين، بحسب المبالغ المرصودة ضمن موازنات المديريات العامة للتربية، بينما ستباشر وزارة التربية بصرف مبلغ قدره مئة ألف دينار لكل مدرسة عن كل فصل دراسي، لدعم عمل إدارات المدارس)، وأوضح البيان إن (المجلس قرر تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلم رقم 8 لسنة 2018، إلى جانب إجراء جرد شامل بالمدارس النائية والملاكات التي تعمل فيها ممن تبعد مقرات عملهم أكثر من مئة كيلومتر عن مراكز المدن، لغرض تقديم حلول منصفة لهم)، وشدد البيان على القول ان (القرارات شملت أيضًا توجيه وزارة المالية بدراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض الترفيع والعلاوة، بالإضافة إلى إطلاق قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بفوائد بسيطة لتحسين أوضاعهم المعيشية). وفي ذي قار، استنكرت نقابة المعلمين الاعتداء على الملاكات التربوية خلال تظاهراتهم امام مديرية التربية، والذي وصفته بغير المبرر، داعية الى اطلاق سراح المعتقلين في هذه التظاهرة. وقال بيان للنقابة تلقته (الزمان) أمس انه (في الوقت الذي دأبت فيه على اتخاذ الحلول للمشاكل التي تواجه الملاكات التربوية والمطالبة بالحقوق المشروعة وحفظ كرامة المعلم، الا ان ماحصل من استخدام للقوة المفرطة تجاه الاسرة التربوية خلال وقفتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم تستنكره النقابة وبشدة)، مطالباً (الجهات المسؤولة بأجراء التحقيق بحق من قام بالاعتداء واطلاق سراح جميع المعتقلين من الملاكات التربوية منعا لتفاقم المشكلة وعدم استغلالها من جهات أخرى). من جنبه، افاد مصدر امني، باعتقال عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض أثناء مشاركته في تظاهرات المعلمين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة. واعتقلت منتسبات من الشرطة، إمرأة متظاهرة مشاركة في تظاهرة للتربويين، بعد أن أقدمت على الاعتداء الجسدي على ضابطة في وزارة الداخلية. بحسب شهود عيان. وتشهد عدد من المحافظات، موجة احتجاجات واسعة لليوم الثالث على التوالي، نظّمها معلمون وموظفون، للمطالبة بتحسّين أوضاعهم المعيشية وتثبّيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب. ففي محافظة الديوانية، واصلت الملاكات التعليمية والإدارية اعتصامها أمام مبنى مديرية التربية، للمطالبة بزيادة الرواتب وتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، مؤكدين استمرار حراكهم لحين الاستجابة لمطالبهم. وفي بغداد، شهدت مناطق عدة إضرابات احتجاجية للمعلمين، بينما توقفت الدراسة في عدد كبير من مدارس محافظة ديالى، نتيجة لإضراب الملاكات التربوية، وعاد أغلب الطلبة إلى منازلهم. وفي النجف، استقبل المحافظة يوسف گناوي، مجموعة من المتظاهرين التربويين. وأبدى خلال اللقاء (أستعداده الكامل للأستماع إلى مطالبهم وأحتياجاتهم). وفي كربلاء، خرج العشرات من أصحاب عقود الأمن الغذائي، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدين أن سنوات من التهميش والظروف المعيشية القاسية دفعتهم إلى رفع صوتهم بوجه الإهمال الحكومي، وسط دعوات لتحقيق العدالة وإنهاء معاناتهم الممتدة. وأكد المحتجون لمراسل (الزمان) أمس أنهم (يعانون من التهميش والإهمال منذ سنوات)، مشددين على أن (تحقيق العدالة أصبح واجباً وطنياً لا يمكن تجاهله)، وأضافوا (نحن خريجو جامعات عانينا طويلاً من تجاهل مطالبنا المشروعة، ونأمل أن تجد مناشدتنا صدىً لدى الجهات المعنية، بعدما بات التثبيت على الملاك الدائم بمثابة حلم طال انتظاره)، وأشاروا إلى إن (بقاءهم بصيغة عقود وبراتب شهري لا يتجاوز 300 ألف دينار لم يعد يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة، لاسيما وأن معظمهم يعيلون أسرًا بحاجة إلى مصاريف يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية)، ووصف المحتجون (أوضاعهم بالمتدهورة، نتيجة الأعباء الاقتصادية التي تفاقمت بسبب انخفاض الرواتب وغياب الاستقرار الوظيفي)، مؤكدين أن (الاستمرار بهذا الحال وضعهم على حافة الانهيار المعيشي)، مطالبين الحكومة بالنظر الجاد في قضيتهم وإنصافهم بعد سنوات من المعاناة). ورفع اصحاب العقود خلال وقفتهم الاحتجاجية في ساحة التربية وسط المدينة، لافتات كتب عليها ( هيهات منا الذلة) وفي لافتة أخرى (اصحاب عقود الامن الغذائي يطالبون بالتثبيت).