العدل يعتمد السوار الإلكتروني الذكي للنزلاء

الحكومة تطلق خدمة الإستعلام الضريبي ضمن بوابة أور

بغداد - قصي منذر

أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية للمواطنين والشركات. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (السوداني ترأس اجتماعاً للّجنة العليا للإصلاح الضريبي، حيث شهد إطلاق خدمة الاستعلام الضريبي الرقمية، ضمن منصّة أور الخدمية الإلكترونية).

إمكانيات الاستلام

وأضاف عن (هذه الخدمة تقدم للمواطنين إمكانية الاستعلام عن موقفهم الضريبي بشكل إلكتروني، يتسم بالسرعة والدقة والشفافية، كما تشمل الخدمة الشركات والمهن، وذلك في إطار تطوير منظومة العمل الضريبي عبر اعتماد أحدث النظم والتقنيات العالمية)، وتابع إن (هذه الخدمة ستحل مشكلة تشابه الأسماء غير القابلة للاستدلال عليها، وتيسّر للمواطنين سرعة إنجاز واستيفاء متطلباتهم الضريبية)، شدد البيان على القول إن (الاجتماع شهد مناقشة القضايا المرتبطة بمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء، وبانتظار تشريعه من قبل مجلس النواب، بعد إتمام مناقشته في مجلس الدولة، وهو يتوافق مع اللوائح الدولية، وصديق لبيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي)، ولفت الى إن (الاجتماع بحث الأفكار والمقترحات التي قدمتها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، بشأن توسعة تطبيقات ضريبة الدخل وتطبيق قوانين الإصلاح الضريبي، بما يضمن سهولة امتثال المكلفين وتحقيق الإصلاحات المالية). الى ذلك، باشرت وزارة العدل، بجمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار البطاقات الخاصة بالتحويلات المالية داخل السجون. وقال بيان امس ان (دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، وذلك بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية)، مؤكداً ان (المشروع يتضمن اعتماد سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع أي تلاعب، إضافةً إلى إتاحة عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار).

جمع بيانات

ومضى البيان الى القول إن (الدائرة تعمل في هذه المرحلة، على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات الوزير خالد شواني، الذي شدد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية).