تعطيل دوام الخميس المقبل بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام الحسين

الحكومة تدعم المولّدات بالكاز المجّاني وتقرّ مشروع هيئة الرقابة

بغداد - قصي منذر

أقر مجلس الوزراء حزمة قرارات خدمية واقتصادية ورقابية، تضمنت دعم أصحاب المولدات الأهلية بالكاز المجاني، وتشديد الاهتمام بملف الكهرباء، وإقرار مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، إلى جانب إجراءات لترشيد الإنفاق العام ومعالجة التلوث وآثار الجفاف. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته عقدت برئاسة علي فالح الزيدي، الذي وجه بإيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً، وعلى وجه الخصوص عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب).

معالجات فعالة

وشدد الزيدي على (ضرورة وضع المعالجات الفعالة لقضية التلوث، والحفاظ على مياه نهر دجلة من تأثير المطلقات غير المعالجة). ولفت إلى إنه (تمت الموافقة على قيام الجهات المعنية بأعمال إزالة زهرة النيل، ومعالجة آثار الجفاف في المناطق التي تعرضت للهجرة الداخلية بسبب الجفاف، واندثار الجداول الفرعية وتعذر الزراعة فيها). وتابع إنه (بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وصحبه عليهم السلام، وحلول العاشر من محرم الحرام، قرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، يوم الخميس). وأوضح البيان إن (المجلس وافق على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز بشكل مجاني بواقع 45 لتراً لشهري تموز وآب المقبلين، على ألا تقل ساعات التجهيز للمواطنين عن 20 ساعة يومياً، وكذلك تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة 12 ساعة يومياً بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية). مبيناً إن (المجلس خول الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية وضع التسعيرة العادلة للأمبير الواحد المجهز من المولدات الأهلية، على إن تضع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني). ومضى البيان إلى القول إنه (ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق العام، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تعاقدات المشاريع الاستثمارية وهي ايقاف التعاقدات للمشروعات الاستثمارية كافة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، مع شمول أوامر الغيار والمكونات التي أضيفت للمشروعات بدون علاقة مباشرة، وليس أصل المشروع التي تجاوزت زيادتها النسبة المقررة لحد 25 بالمئة، وكذلك المشروعات المحالة أو المتعاقد عليها وغير المباشر بها، يجري تخيير الشركات التي بعهدتها إما عدم المباشرة بها إلى حين إشعارها بتوفر التخصيص والتمويل المناسب، أو تعهدها بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل، مع إعطاء مسار الفسخ الرضائي المباشر الذي لا يترتب عليه أي مطالبة بالتعويض، ويشمل ذلك تعاقدات مؤسسات الدولة كافة). وأشار البيان إلى إن (الجلسة شهدت الموافقة على نص مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، وكذلك سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني من مجلس النواب). فيما أنجزت الهيئة العامة للكمارك، عملية نقل وإعفاء وتدوير مديري المراكز الكمركية والمناوبين لهم، تنفيذاً لتوجيهات الزيدي. وقال مدير عام الهيئة ثامر قاسم في تصريح أمس إن (الهيئة أنجزت عملية نقل وإعفاء وتدوير مديري المراكز الكمركية والمناوبين لهم). وأضاف إن (ذلك جاء التزاماً بتوجيهات الزيدي). وكان الزيدي، قد أصدر توجيهات خاصة بعمل المنافذ الحدودية والكمارك، على ضوء المؤتمر المنعقد في الخامس عشر من حزيران الجاري بحضور الجهات المعنية.

تدوير عاملين

ووجه الزيدي قبل ايام (بتدوير جميع العاملين في المنافذ الحدودية من دون استثناء، خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مع إلزام هيئة المنافذ الحدودية برفع موقف يؤيد تنفيذ الأمر). ملزماً (وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود بغلق جميع الثغرات والطرق النيسمية الحدودية البرية والبحرية، مع تدوير جميع آمري الألوية والوحدات في قيادة قوات الحدود). وشدد على (إعادة جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في هيئة المنافذ الحدودية إلى وزارة الداخلية، وضرورة التزام الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بما فيها مكتب جهاز المخابرات ومكتب استخبارات الداخلية ومركز شرطة الكمارك ومفرزة المتفجرات وشعب المخدرات، بأخذ دورها من خلال تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري داخل المنافذ الحدودية، ومتابعة عدم مرور أي مواد ممنوعة أو مخدرات، مع رفع تقارير دورية مباشرة إلى مدير المنفذ الحدودي بصفته رئيس الخلية الاستخبارية).