الصيادلة يحتجّون للمطالبة بالتعيين أسوة بأقرانهم

الحكومة تستحدث 150 ألف درجة للخريجين القدامى

بغداد - قصي منذر

كربلاء - محمد فاضل ظاهر

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، عن تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى من خلال توفير 150 الف درجة وظيفية. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي في تصريح أمس إن (مقترح تشريع قانون الخريجين القدامى، يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، ويستهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والشهادات الأخرى). مشيراً إلى إن (المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين والتعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، أسوة بخريجي المجموعة الطبية وحملة الشهادات العليا والأوائل). مبيناً إن (المطالبات تتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى واستحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة العام الجاري، لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين). مبيناً إن (المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى وحصرها بمجلس الخدمة، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف الحكومي). ومضى إلى القول إن (مجلس الخدمة عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى). مؤكداً (دعمه لمطالبهم المشروعة وحرصه على إيجاد حلول قانونية وإدارية منصفة تسهم في معالجة هذا الملف، بما ينسجم مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي كفلها الدستور). وشدد على إن (المجلس يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية على قدم المساواة، دون تمييز بين تخصص وآخر، انطلاقاً من مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة). واستطرد بالقول إن (المجلس يواصل جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية وقانونية واضحة، وبما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للتعيين). مجدداً تأكيده إن (شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني ودرجات وظيفية مصادق عليها وتخصيصات مالية، وإن المجلس يتولى إدارة التوظيف وفقاً لاختصاصاته المحددة بموجب القانون).

وأوضح الغراوي إن (المجلس ينظر إلى جميع الخريجين بوصفهم شركاء في عملية التنمية والبناء، ويعمل على ضمان فرص متكافئة وعادلة لهم، بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل، بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية ويحقق العدالة الوظيفية المنشودة). فيما نظم خريجو كليات الصيدلة في محافظة كربلاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى نقابة الصيادلة، للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم. وقال نقيب صيادلة كربلاء علي غني المعمار خلال الوقفة أمس إن (نطالب الحكومة بتعيين خريجي الصيادلة للسنوات 2023 و2024 و2025، لكون قانون التدرج الطبي يلزم بتعيينهم حال تخرجهم). وأضاف إن (أعداد خريجي الصيادلة في المحافظة في تزايد مستمر، مما يستدعي وقوف الحكومة عند مطالبهم بتعيينهم على الملاك الدائم). ولفت إلى إن (دفعة 2023 تم تعيين جزءاً منهم اعتماداً على المعدل، بينما بقي القسم الآخر من دون تعيين، ما خلق حالة من الحيرة والقلق لديهم). مؤكداً إنه (في حال تعيين هؤلاء الخريجين يُسمح لهم بمزاولة المهنة في القطاع الخاص بعد مرور 3 سنوات). وتابع إن (هؤلاء الخريجين هم أبناء هذا البلد، وإن أغلب ذويهم باعوا ممتلكاتهم لتأمين أجور الدراسة على مدى 5 سنوات).

 مشدداً على (التسعيرة كانت سابقاً من قبل وزارة الصحة، وهي مشكلة لا تزال قائمة منذ عام 2017، إلا أننا كصيادلة مع تنظيم التسعيرة بما يخدم المواطنين، ولاسيما المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والضغط). مبيناً إن (ارتفاع أسعار الدواء في الصيدليات يعود إلى ارتفاع الإيجارات والضرائب والجبايات، إضافة إلى الالتزامات المالية مع أصحاب المذاخر والمكاتب، ما يستوجب إعادة النظر بالتسعيرة ومراعاة ظروف المواطنين). وبشأن عدم التزام بعض الصيدليات بالتسعيرة، أكد المعمار إن (هذه الحالات فردية ونرفضها، وهناك فرق تفتيشية تابعة لنقابة الصيادلة تتابع الأسعار). مبيناً إن (بعض الأدوية تُباع بسعر 8 آلاف دينار لكنها تصل إلى 10 آلاف دينار عند دخولها إلى المذخر والصيدلية). داعياً إلى (تعيين خريجي كليات الصيدلة، ولاسيما دفعة 2023، في ظل تزايد أعدادهم مع تخرج دفعات جديدة، ووجود عدد كبير من كليات الصيدلة التي وصلت إلى 98 كلية بين حكومية وأهلية).