المنافذ تدخل مرحلة الهيكلة وتعزيز الإجراءات الأمنية والكمركية

العراق وتركيا يتّفقان على توسيع الشراكة في الإستثمار التجاري

بغداد - قصي منذر

اتفق العراق وتركيا، على تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وفتح فرص جديدة للاستثمار بما يسهم في دعم المصالح المشتركة بين البلدين. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استقبل القصر الحكومي، السفير التركي لدى العراق أنيل بورا إينان، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسعة الشراكة بما يخدم الطرفين).

فتح مجالات

وأكد الزيدي (أهمية تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار، بما يسند القدرات المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن التنسيق في المواقف إزاء جهود الاستقرار والتهدئة في المنطقة ومنع تمدد الصراعات واتساع دائرة الحروب). كما التقى الزيدي، السفير الباكستاني لدى العراق محمد زيشان، وجرى بحث التعاون المشترك. وأوضح البيان إن (الزيدي أشاد في مستهل لقائه زيشان، بدور باكستان وجهودها في الوساطة التي أسهمت في التهدئة وإيقاف الحرب). واشار البيان إلى إن (اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة). ورأى الزيدي إن (الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من شأنه إن يسهم في تجنيب المنطقة المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار). مجدداً (موقف العراق الداعم للأمن وتعزيز الشراكات البناءة). إلى ذلك، أصدر الزيدي، توجيهات خاصة بعمل المنافذ الحدودية والكمارك، تضمنت تدوير كافة العاملين في المنافذ الحدودية دون استثناء وخلال المدة المحددة، مع رفع موقف يؤيد تنفيذ الأمر من قبل هيئة المنافذ الحدودية. وقال بيان أمس إن (التوجيهات تضمنت إلزام وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود بغلق كافة الثغرات والطرق غير الرسمية على الحدود البرية والبحرية، مع تدوير القيادات العسكرية في قيادة قوات الحدود، إلى جانب إعادة كافة الضباط والمنتسبين والموظفين المنسبين للعمل في هيئة المنافذ الحدودية إلى وزارة الداخلية خلال المدة المحددة وبدون استثناء). وشدد البيان على (الأجهزة الأمنية والاستخبارية كافة، من بينها مكتبي جهاز المخابرات واستخبارات الداخلية ومركز شرطة الكمارك ومفرزة المتفجرات وشعب المخدرات ومفارز الجهات المختصة، بأخذ دورها الأمني والاستخباري داخل المنافذ، ومتابعة منع مرور أي مواد محظورة أو مخدرات عبر المنافذ كافة، مع رفع تقارير دورية مباشرة إلى مدير المنفذ بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، وتحميل هذه الأجهزة المسؤولية القانونية في حال حدوث أي خلل أمني أو عبور غير قانوني). داعياً (موظفي الهيئة العامة للكمارك بإجراء الكشف الدقيق على جميع البضائع الواردة إلى البلاد دون استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد التدقيق الكامل لمحتوياتها). من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، إن التواصل المستمر مع السلطة التشريعية، يمثل جزءاً أساسياً من منهج عمل الهيئة. وأشار بيان تلقته (الزمان) أمس إلى إن (الوائلي استقبل في مكتبه، وفداً من أعضاء مجلس النواب، حيث جرى بحث سبل تعزيز التكامل المؤسسي ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز الرقابة وحماية المال العام). مؤكداً إن (اللقاء شهد عرضاً تفصيلياً لبرنامج إدارة المنافذ الإلكترونية وآليات الربط الشبكي للسونارات وإجراءات تحليل الصور وتدقيق الوثائق، فضلاً عن الإجراءات المتبعة لضمان استيفاء الرسوم وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الإلكترونية ورفع كفاءة الأداء الرقابي).

تطبيق قوانين

وتابع إن (الجانبين ناقشا أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتطبيق القوانين في جميع المنافذ دون استثناء، بما يدعم حركة التجارة ويعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في مكافحة التهريب). من جانبه، استعرض الوائلي (الجهود الرقابية في عدد من المنافذ والنقاط الكمركية في محافظات نينوى وكركوك وديالى، التي أسفرت عن ضبط مخالفات عدة عبر عمليات التدقيق والتفتيش للمعاملات والبضائع). في تطور، ضبطت هيئة المنافذ، عددا من البرادات المحملة باللحوم الحمراء المجمدة المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي. وقال بيان أمس إن (المديرية تمكنت من ضبط البرادات في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الكمركي، حيث تبين بعد التدقيق وجود اختلاف في الأوزان بين أوامر التسليم والأوزان المثبتة في المعاملات الكمركية، مما تسبب بهدر في المال العام).