الإصلاح أو الانهيار.. لماذا مُنح الزيدي صلاحيات استثنائية؟

مجاشع التميمي

جاء علي الزيدي إلى رئاسة الحكومة في مرحلة لا تقل صعوبة عن المراحل التي واجهها العراق في أخطر أزماته. فالدولة تعاني ضغوطاً مالية متزايدة، وموازنة مثقلة بالنفقات، فيما ينتظر ملايين العراقيين رواتبهم شهرياً وسط تحديات اقتصادية متفاقمة.

المشكلة أن استمرار الأوضاع الحالية من دون إصلاحات حقيقية قد يقود، وفق تقديرات سياسية واقتصادية، إلى أزمة عميقة تهدد استقرار النظام السياسي خلال السنوات الثلاث المقبلة. لذلك لم يعد أمام الحكومة ترف الوقت أو خيار تأجيل القرارات الصعبة.

من هنا جاء تفويض الإطار التنسيقي للزيدي باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية المصالح العليا للدولة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة ودمج التشكيلات المسلحة ضمن المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع اقتراب استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي.

كما أن دول المنطقة والولايات المتحدة والمنظمات الدولية باتت تربط توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق بقدرة الدولة على فرض سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. فالشركات الكبرى لا تستثمر في بيئات غير مستقرة أمنياً.

لهذا يبدو أن الزيدي يسعى إلى نقل العراق من مرحلة إدارة الأزمات السياسية إلى مرحلة الإصلاح الاقتصادي، لأن البديل عن الإصلاح لن يكون سوى المزيد من الأزمات، وربما الفوضى والانهيار.