من هنا تبدء نصيحة الجزائر

قرار المسعود

إن السبيل المتخذ من بعض دول القارة الأوروبية على إثر ما يحدث في الساحة العالمية من تقلب و تغيير في معطيات موازن القوة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائلية في الشرق الوسط مع إيران و المتمثل في سياق زيارة رؤساء حكومات الدول إلى الجزائر إبتداء من الأسبوع الأخير من مارس الجاري،  له دلائل ترمز للحاجة الملحة و ما تقتضيه الحكمة و التفكير و التخطيط و حسن التسيير. 

           و بالنظر إلى ضرورة المصلحة المشتركة، يجب على هؤلاء الزوار أن يستوعبوا ويدركوا أهمية المرحلة الحتمية الحالية أولا و ثانيا إعادة النظر في ما مضى من الأحداث و أخذ العبر منها بتصور لرؤية شاملة للمنطقة عامة و ليست ظرفية و المساهمة في كل التبادلات بين الضفتين التي تعتبر أقل كلفة و أقرب مسافة و أحسن إنتاجا في القارة السمراء المجاورة  في كل الميادين. حتى نضمن الأمن كخيار إستراتيجي دائم يحمي المنطقة من كل جوانبها و لا يغامر منها من الضفتين كما وصلت إليه بعض الدول النافذة في أوروبا حين أرادوا في نزاع روسيا و أوكرانيا إضعاف جار لهم فأضعفهم،  و خسرانهم مَنْ كان يتزعم حمايتهم و في أخر المطاف فرض عليهم الجزية.

           و في نفس السياق و المنظور و النظرة الحتمية، يجب العمل الجاد على مستوى الدول الإفريقية  على نفس المنوال و الحسم على من تأخر بالتفكير و التخطيط الجماعي المحلي من الواقع المعيش خارج الإملاءات المستوردة و التكتل المأخوذ كمنهاج للحماية  و سبيل ضروري و أولوي. و في نفس المشهد يتعلق الأمر ببعض دول آسيا و أمريكا اللاتنية الذين صنعت الحركة الصهيونية حكامهم و جعلت عيشتهم في عالم بعيد عن واقع شعوبهم و بنت لهم بنية تحتية من ورق وباتت الواقعية قاسيةً على نظامهم، فوقعوا في محاكمة الضمير.

        من أجل وزن الظرف الحالي والمستقبلي، يرى البعض أن هذا التقرب و التبادل بين الضفتين من البحر الأبيض المتوسط الحتميتين في واقع الأمر كان يجب ان يكون منذ زمان، و الذي يكمن في جانبه الطاقوي فيجب على هذا التبادل أن تكون رؤيته على منظور شامل و كامل و مستدام في طابعها السياسي و الاقتصادي تكون منصبة على الجانب الطاقوي و في طياتها الجانب الإستراتيجي الخاص بالنظرة الأمنية المأمنة للمنطقة و حمايتها و العمل على إشراك الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط كشريك أساسي و الحفاظ على هذه الدول الساحلية وجعلها آمنة بموجب تحالف إستراتيجي لضمان السلم الدائم في المنطقة بالعمل على المساهمة الفعالة لتسوية شؤونها الداخلية في إطار ما يقتضيه القانون الدولي حتى يتسنى لكل من الضفتين الإستفادة و الاستقرار.