البرلمان الفرنسي يصادق على مشروع قانون يلغي إتفاقية 1968  للتعاون مع الجزائر

باريس – سعد المسعودي

اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان الفرنسي « مشروع قرار تقدم به حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف، يدين فيه  اتفاقية 1968 مع الجزائر، والتي تمنح الجزائريين امتيازات في الهجرة والإقامة في فرنسا.

وجاء تصويت (البرلمان)  على مشروع القانون الذي  يهدف إلى «إدانة» الاتفاقية الفرنسية - الجزائرية الموقعة عام 1968، بأغلبية 185 صوتا مقابل 184

  وتسمح اتفاقية العام 1968، التي وُقعت بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962)، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراء مُعجل.

وأقر هذا النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين «الجمهوريون»  وأوريزون

وفي حين يفتقر القرار الذي اعتُمد الأربعاء إلى القوة التشريعية، فقد طلبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان من الحكومة «أخذ هذا التصويت في الاعتبار»، والذي يدعو الى  إدانة الاتفاقية التي تكرّس للجزائريين بنودا محددة بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا

ويأتي هذا القرار في ظل توترات دبلوماسية متصاعدة بين باريس والجزائر منذ صيف 2024، بعد اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وتفاقمها مع اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة دعم موقف المغرب، وكذلك توقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهم التحريض على العنف.

وتنص اتفاقية عام 1968، التي وُقّعت بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية، على منح المواطنين الجزائريين تصريح إقامة لمدة عشر سنوات في فرنسا عبر إجراءات مُعجّلة، في فترة كانت فرنسا بحاجة فيها لعمال لدعم اقتصادها، ما جعل الاتفاقية محور جدل سياسي مستمر بين الطرفين على مدى عقود.

أول مشروع قانون للتجمع الوطني

.هذا السياق، وصفت صحيفة «لوموند» التصويت بأنه «صاعقة»، مشيرة إلى أنه لا يترتب عليه أي أثر عملي، لكنه يكتسب رمزية خاصة كونه أول مشروع قرار يقدمه التجمع الوطني ويحظى بموافقة البرلمان الفرنسي

ولفتت الصحيفة إلى غياب عدد كبير من نواب الأحزاب اليسارية، غير أن الغياب الأبرز كان من نصيب نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ لم يحضر الجلسة سوى 30 نائبا من أصل 92.

المبرمة في كانون الأول/ديسمبر 1968 إحدى قضاياه الرئيسية، ودعا في مناسبات عدة إلى إدانتها.

«فصل جديد في تأزم العلاقات بين الجزائر وباريس»

  ويأتي التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر أزمة منذ أكثر من عام

وبلغ التوتر أقصاه بين البلدين منذ صيف 2024 واعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية «تحت السيادة المغربية».

 وتفاقم التوتر إثر اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال  في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في الجزائر العاصمة بتهمة تأييد موقف المغرب في هذا النزاع.

كما نشبت أزمة جديدة في كانون الثاني/يناير 2025 مع توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، غالباً ضد معارضين للحكومة الجزائرية.

اوامر ترحيل

كما تنتقد فرنسا مستعمرتها السابقة لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة في حقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية.

وتسمح اتفاقية العام 1968 التي وُقِّعت بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية    (1954-1962) في فترة كانت فرنسا   تحتاج خلالها إلى عمال لدعم اقتصادها، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراء مُعجَّل.