مخالف للمبادئ
سامر الياس سعيد
بهذا الوصف بادرت اللجنة الاولمبية الدولية وصف قانون الرياضة العراقية المزمع مناقشته في الاروقة الرسمية حيث ابرزت الى ان القانون المذكور يحمل بعض الاحكام الواردة فيه والتي تقيد عمل المنظمات الرياضية وتخالف المباديء الاساسية للميثاق الاولمبي مما يؤدي الى تقيدات وتضارب غير ضروري مع الانظمة المعمول بها حاليا حيث شددت اللجنة الدولية في رسالتها الموجهة الى استقلالية الحركة الرياضية كمبدا لايمكن التنازل عنه .
لقد ابرزت اللجنة الاولمبية الدولية معايير محددة في سبيل ابراز الاحكام المطلوبة في قانون الرياضة الذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 اب الماضي مقررا احالته الى مجلس النواب استنادا لاحكام الدستور .
لقد ابرزت القوانين الرياضية المقرة حاجة الرياضيين الى دساتير وشرائع تنظم اعمال اتحاداتهم وابرزت في تعاقب السنين الحاجات الملحة في تنظيم اعمال تلك الاتحادات بغض النظر عن رغبة الاكاديميين ممن يدبجون المقالات ويبرزون ارائهم في تنظيم تلك القوانين والدساتير ممن تحتاجها الاتحادات والمؤسسات الرياضية وتتطلبه لابراز واقع رياضي مهم يسعى لاستكمال صورة الانجاز ويسهم بالكشف عن المواهب والقابليات الرياضية .
ففي السابق كنا نسمع عن مشاريع مهمة لبلورة واقع الاهتمام بالبطل الرياضي وجاءت بعدها مشاريع اخرى تعنى بالحلم الرياضي على غرار الاكاديميات الرياضية الموجودة في اقطار الخليج كاكاديمية اسباير التي اسهمت بالارتقاء بواقع الرياضة بدولة قطر من خلال الاهتمام بالبنية التحتية من ملاعب ومنشاءات وسعت لاستقطاب الخبرات الرياضية في الاشراف والاسهام بصقل مهارات الرياضيين من ذوي الفئات العمرية المختلفة في سبيل ابراز الكثير من تلك المواهب والامكانيات تحقيقا للحلم الاولمبي بالحصول على الميداليات الاولمبية التي خرج منها رياضيو بلدنا خالي الوفاض في اكثر من محفل دولي اولمبي وبالتحدد منذ عام 1960 حيث حققنا في ذلك العام الميدالية الاولمبية الوحيدة عن طريق الرباع البصري طيب الذكر عبد الواحد عزيز .
ينبغي ابراز قانون رياضي لايثير شبهات الجهات العليا المسؤولة بحيث لايكون توصيفه مثلما جرى في وصف اللجنة الاولمبية الدولية التي ابرزت القانون بكونه مخالف للمباديء معتبرا بان الواقع الرياضي واستقلاليته مطلب مهم يبعد رياضتنا قدر الامكان عن العقوبات الدولية التي تجعل الرياضة العراقية متاخرة عن ركب التطور بسبب تلك العقوبات لو جرت –لاسمح الله – مثلما حدث مع دولة الكويت التي عانت كرتها ورياضاتها بشكل عام من العقوبات فاسهمت بتاخر تلك الرياضة عن الالتحاق بركب التطور والحداثة التي تتطلبها الاحداث الرياضية بشكل عام .
لقد اقر العراق في اب الماضي قانونا للرياضة ولكنه بالعموم لم يطلع اغلب الرياضيين على حثيثيات ذلك القرار ولم تنظم المؤسسات المعنية ولاحتى الاكاديمية ورش علمية تبين ما ضمه ذلك القانون حتى عبرت اللجنة الاولمبية الدولية عن ملاحظاتها ازاء ما تضمنه القانون المذكور الذي لايمكنه المرور للتصويت عليه في اروقة مجلس النواب حتى يمكن للرياضيين من الوقوف على ما تضمنته بنود القانون من اجل تعميم الفائدة وابرز المطلوب وراء تمريره بشكل اعم ومناسب .