العراقيون أحرار لكن ماذا عن العراقيات؟

أحلام اللامي

الكثير من الساسة اتخذوا من الشعارات المذهبية، ومن حالة الاحتقان التي يعيشها المختلفون بسبب المشاكل الأسرية أساساً للمطالبة بسن تشريعات يغطون بها على المشاكل الاجتماعية التي يعيشها الفرد العراقي، ومالوا إلى حيث الأسرة العراقية ليعيدوا رسمَ خارطتها وفق رؤى ضيقة، ومحدودة، فالدستور العراقي واضحٌ، وصريح بالنصِ على أن ؛(العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ومن حق أي عراقي وعراقية أن يختارا القانونَ، أو المذهب الذي سيُطبق على زواجهما، وعلى أولادهما وهذا أمرٌ لا يختلفُ فيه اثنان، ولكن من الذي شرع هذا النص؛ (وبالنسبة إلى عقود الزواج التي أبرمت وسجلت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيهما كاملي الأهلية تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما، وعلى أولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري إذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب)، الذي صيغَ بصورة مموهة، وكنتيجة له سينعم الرجلُ بحرية اختيار القانون، أو المذهب لكي يُطبق على زواجه بغض النظر عن موافقة الزوجة، ورغماً عنها؟

وعودة على ذي بدء، فإني أنصح البرلمانيين المتحجيين بالنص الدستوري أن يقرأوه من جديد، فـ(العراقيون أحرارٌ) جملةٌ يقصد بها العراقي والعراقية معاً، فلماذا منحتم الزوجةَ الجديدة حق الاختيار بين تطبيق القانون أو المذهب، وانتزعتم هذا الحق من المتزوجة؟

وهل وصلَ الأمرُ أن تُصادر حقوقَ العراقيات بهذا الشكل الصريح دون مقدماتٍ من أجلِ مصالح انتخابية ضيقة لتصيغوا نصوصاً تعاني عدم الدقة، وعدم الشمول، وضيق في الرؤيا للعوائل العراقية؟

أنا ممن يؤيدون أن يكون للعراقي أو العراقية حق الاختيار بين القانون أو المذهب، وأعلم أن المذهب الجعفري من المذاهب التي تمتازُ بالدقة في تنظيم مسائل الأحوال الشخصية، ولكنني أرى بأن القانون الذي يُجبر المرأة على اتباع مذهب الزوج رغماً عنها هو قانون يخالف الدستور، ويجب أن يُصاغ بصورة أخرى..

   نقيب المحامين العراقيين