مقترح يواجه الرفض وتحذيرات من تحويل المناصب إلى ملكية خاصة

تمديد خدمة السفراء يثير أزمة قانونية ودبلوماسي عراقي يلوذ باللّجوء

بغداد -  ابتهال العربي

علمت (الزمان) ، إن سفيراً عراقياً لدى إحدى دول أمريكا الشمالية قدّم طلباً رسمياً للجوء، برغم تجاوزه السن القانوني للخدمة الدبلوماسية ورفضه العودة إلى العراق، ما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة وزارة الخارجية. وأكدت المصادر أمس إن (السفير المعني لا يزال مدرجاً ضمن قائمة التمديد المعتمدة من قبل الوزارة، برغم من تجاوزه السن المحدد قانوناً)، واشارت إلى إن (خطوته برفض العودة وتقديمه طلب لجوء تعد سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام ممارسات مشابهة في السلك الدبلوماسي)،  وأوضحت المصادر إن (إحدى السفيرات أثارت القضية مؤخراً أمام وزير الخارجية، وعدت إن لجوء بعض السفراء يمثل إساءة مباشرة لصورة العراق وسمعة الدبلوماسية العراقية في الخارج، لا سيما وأنهم يشغلون مواقع يفترض أن تكون واجهة مشرفة للبلاد).

تساؤلات جدية

واضافت المصادر إن (تصرف السفير طرح تساؤلات جدية بشأن آلية التمديد لبعض الشخصيات وتقييم أدائها)، مؤكدة أن (الوزارة بصدد مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتجديد والتمديد والتكليف في ضوء هذه التطورات، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات التي تهز ثقة الدولة بممثليها في الخارج). وعدت اللجنة القانونية البرلمانية، قرار وزارة الخارجية بالتمديد للسفراء مخالف لقانون التقاعد الموحد، فيما اكدت ان هذا الملف كان من ضمن اختصاص رئيس الوزراء وتم الغاء هذه الصلاحية.  وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح أمس إن (اغلب مؤسسات الدولة فيها خروق دستورية وقانونية، واحد هذه المخالفات تمديد للسفراء)، وأضاف إن (البرلمان لم يصوت على اغلب السفراء والوكلاء بسبب هذه المخالفات)، ولفت إلى إن (القوى المهيمنة على الحكومة هي من تتحكم بهذه الملفات، وقابلة على ادراتها بهذه الطريقة)، مبيناً إن (مثل هذه القرارات تضعف ثقة المواطن بالدولة وينعكس بشكل سلبي على العملية السياسية)، محذراً من (استمرار ادارة مؤسسات الدولة بهذه الطريقة، التي لا تفسح المجال لاصحاب الخبرة وتبقي المنصب حكراً لمسؤول معين). من جانبه، قال النائب السابق وائل عبد اللطيف، ان قرارات تمديد خدمة عدد من السفراء المتقاعدين سابقة خطيرة وتجاوز على القانون. وأشار عبد اللطيف في تصريح أمس إلى إن (هناك بعض الاستثناءات منحت للقضاة بموجب قانون التنظيم القضائي لسنه 79 المعدل، اما بقية موظفي الدولة فلا يشملهم اي استثناء، يكمل مدته الوظيفية ويحال الى التقاعد)، وتابع إن (قرارات التمديد للسفراء اجتهاد شخصي ومخالفة لقانون التقاعد الموحد، حتى وان كان القرار بموافقة رئاسة الوزراء)، مؤكداً إن (المناصب الحكومية ليست جائزة توزع بين الأشخاص)، واوضح عبد اللطيف إن (القانون يجب ان يطبق على الجميع وكل ما يرد في القانون واجب النفاذ سواء كان على رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء او وزير او اي منصب وظيفي آخر، وما عدا ذلك يعد مخالفة وامور تدخل ضمن المحسويات والوساطة).

دماء جديدة

ومضى إلى القول إن (هذه القرارات تحرم الدماء الجديدة من اخذ فرصتها، والعراق ولاد بالطاقات والخبرات التي يمكنها اشغال اي منصب، وليس من المعقول لا يوجد في البلد سفراء غير الاشخاص الموجودين في المناصب حالياً)، مشدداً على (وزارة الخارجية عدم سلك الطرق غير القانونية، ولاسيما مع توفر الحلول القانونية والدستورية)، ولفت إلى إن (السفارات فيها عدد كبير من الموظفين الجيدين الذين يمكنهم ان يشغلوا منصب سفير). واستبعد القيادي في حزب تقدم عبد العزيز المعماري، وجود قانون لتمديد خدمة السفراء في قانون التقاعد. وقال المعماري في تصريح أمس إن (الاجتهاد في القوانين او تجاوزها يحدث خرقاً في المنظومة الإدارية)، داعياً إلى (احترام القانون وعدم الميل باتجاه المكاسب الضيقة لمحاباة أطراف على حساب الكفاءات الدبلوماسية وعلى حساب مصلحة إدارة البلد والقوانين المشرعة). وكانت هيئة التقاعد العامة، قد اكدت عدم وجود صلاحيات لتمديد خدمة السفراء في القانون الموحد. وقالت في بيان أمس إن (صلاحية تمديد موظف الخدمة، منوطة فقط بقانون التقاعد الموحد)، وأضافت إن (القانون واضح في تحديد السن القانونية للإحالة إلى التقاعد)، وأشارت الهيئة إلى إنه (لا صلاحيات لتمديد خدمة السفراء في قانون التقاعد).