تعديل قانون جوازات السفر والطعن فيه

علي التميمي

1-تم الطعن بالقانون 6 لسنة 2025 التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 حيث منح هذا التعديل جواز سفر دبلوماسي الى مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية مختلفة بالإضافة إلى السفراء وامتد هذا المنح الى اولادهم وازواجهم وابعد من ذلك جعل هذا الحق لهم حتى بعد احالتهم الى التقاعد وانتهاء مهامهم الرسمية كما قالت المادة 2 من التعديل وفصلت ذلك بشكل واسع.

2-تم الطعن بالقانون أعلاه من أطراف مختلفة وتم تقديم طلب لاصدار امر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون الى المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت امرا ولائي بإيقاف تنفيذ القانون لحين صدور امر بات في الدعوى الاصلية المرقمة 62 لسنة 2025 و التي طالب فيها الطاعنون  الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه..

3-وهناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلماسي في العالم منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961واتفاقية فينا للبعثات الدبلماسية 1969 وكل واحدة منها  لها مميزات عن الاخرى ووفق هذه الاتفاقيات فان منح الجواز يكون مقترنا  بالعمل فما دام العمل قائم يوجد جواز سفر دبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلماسية الخاصة .. كما قالت المواد من 29 الى 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961والعراق ملزم باحترام الاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور العراقي.

4-إعطاء الجواز لأفراد العائلة وبعد التقاعد خطأ كبير يخالف الاتفاقيات أعلاه لان الحصانة مرهونة بوجود العمل الدبلماسي وتنتهي بنهايتها وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 لكن هذه الحصانة لاتشمل الاولاد والزوجات فهي ليست تركة أو قسام شرعي ولا جزء من الراتب التقاعدي.

5-المادة 3 من قانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 اجازت منح اكثر من جواز للشخص ولكن ليس من نفس النوع فاذا يمكن ان يمنح الشخص جواز عادي يكون مستمر ودبلماسي ينتهي بانتهاء المهمة والعمل

6-لو كان التعديل رقم 6 لسنة 2025 جعل الجواز الدبلماسي موقت للمستفيدين منه ولم يمنحه لأفراد العائلة لكان افضل.

7-في كل دول العالم يتم  منح الجواز الدبلماسي  بشكل محدود جدا لانه يخص شرائح محددة ولايمكن التوسع فيه كما أنه يمنح للذين قدموا  خدمة للبشرية بمؤلفات أو اختراعات أو صناعة تقديرا لهم وتسهيل لاداء اعمالهم بين الدول. هذا هو المبدأ الدولي.

□ باحث قانوني