ضحايا السجون في العراق.. قضية المهندس بشير تعيد ملف الانتهاكات للواجهة

الاء الصوفي

تعود قضية ضحايا السجون في العراق مجددًا إلى صدارة النقاش العام، بعد حادثة مأساوية راح ضحيتها المهندس العراقي بشير خالد، الذي توفي نتيجة تعذيب شديد تعرّض له داخل مركز شرطة حي حطين في بغداد، بعد خلاف مع ضابط برتبة لواء في الشرطة الاتحادية .

تغطية إعلامية واسعة واهتمام دولي

القضية أثارت ردود فعل غاضبة وغطت تفاصيلها العديد من المنصات الإعلامية العراقية والعربية مما يعكس حجم القلق المتزايد إزاء الانتهاكات داخل المؤسسات الأمنية .

مواقف رسمية ونقابية

نقابة المهندسين العراقيين أعربت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"العمل الإجرامي"، وطالبت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفتح تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة الجناة دون أي تهاون .

بدورها، ناشدت عائلة المهندس الحكومة لإنصافها، خاصة بعد أن دخل الضحية في غيبوبة أدت إلى وفاته، وهو ما وُثق من خلال تقارير طبية مستقلة .

الحقوقيون على الخط

المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دخلت على خط الأزمة، مؤكدين أن القضية تمثل نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي تقع خلف القضبان، خصوصًا في ظل تقارير عن استخدام "المخبر السري" والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأساس للأحكام.

وأشارت منظمات مثل "هيومن رايتس ووتش" إلى ضرورة الضغط على السلطات العراقية لضمان شفافية التحقيق، وعدم تحميل المسؤولية لصغار الضباط فقط ،

بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أصدرت بيانًا دعت فيه إلى تحقيق نزيه ومستقل، وأكدت أن المساءلة لا يجب أن تقتصر على الواقعة فقط، بل تشمل الإصلاح المؤسسي لمنع تكرارها.

أبعاد سياسية وتحليلات متباينة

المحلل السياسي محمد غصوب يرى أن القضية لم تعد مجرد حادثة جنائية أو حقوقية، بل دخلت في عمق الصراع السياسي مع اقتراب الانتخابات ، وأوضح أن التوقيت "الملائم" لظهور هذه القضية قد يُستخدم كأداة لتقويض بعض الجهات أو التأثير على فرص مرشحين محددين ؛

مطالب بالإصلاح الشامل

في ضوء هذه التطورات، تتعالى الأصوات المطالبة بإصلاحات جذرية في النظامين الأمني والقضائي ،وتشمل المقترحات:-

تشريع قوانين تجرّم التعذيب بشكل صريح وغير قابل للتأويل .

تمكين الرقابة المستقلة لزيارة السجون دون إشعار مسبق .

توثيق التحقيقات بالصوت والصورة لحماية حقوق الموقوفين .

إصلاح الأجهزة الأمنية وتدريب الكوادر على التعامل الإنساني .

محاسبة المتورطين دون استثناء أو تساهل  ،

تعزيز استقلال القضاء لتقديم محاكمات عادلة ،

حماية الضحايا والمبلغين قانونيًا ونفسيًا ،

نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان عبر التعليم والإعلام  ،

النتيجة: قضية المهندس بشير خالد قد تكون بمثابة "جرس إنذار" جديد للمؤسسات العراقية، التي يُفترض بها أن تعيد النظر في ممارساتها، خصوصًا داخل أماكن الاحتجاز   ، ومع ازدياد الضغط المحلي والدولي، تبقى الكرة في ملعب الحكومة العراقية، التي أمامها خياران :"إما التغيير الحقيقي، أو خسارة ثقة الشعب والمجتمع الدولي" ..