النزاهة: إسترداد مليار دينار من مدان بالكسب غير المشروع

أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر

بغداد - ابتهال العربي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر، إثر شكوى مقدمة من وزير الخارجية فؤاد حسين. وقال مصدر أمس إن (المحكمة اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر بناء على شكوى مقدمة من قبل وزير الخارجية على قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015).

وكان مجلس النواب، قد صوت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر، المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، بغية تنظيم آلية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضـــــــــائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.

وطالبت النائبة سروه عبد الواحد، في وقت سابق، بمراجعة التعديل الأخير لقانون الجوازات، فيما اشارت إلى أن التعديل يتيح منح الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعائلاتهم مدى الحياة بعد انتهاء مهمتهم، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون. وأكدت عبد الواحد في تصريح أمس إن (الجواز الدبلوماسي يجب أن يكون محصورًا خلال فترة تولي المسؤول لمنصبه، ويسحب بعد انتهائه).

وأضافت إن (منح هذه الامتيازات بعد انتهاء المهام يعد مخالفًا للمادة 14 من الدستور التي تنص على مساواة جميع العراقيين أمام القانون دون تمييز). من جهة أخرى، استردت هيئة النزاهة العامة، أكثر من مليار و86 مليون دينار من أحد المدانين بجريمة الكسب غير المشروع.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الهيئة استردت أكثر من مليار و86 مليون دينار من احد المدانين بجريمة الكسب غير المشروع إثر تصديق الحكم القضائيٍّ الصادر بحقه)، وتابع إن (المُدان الذي كان يشغل منصب معاون مدير مديرية التسجيل العقاري في الدورة سابقاً، قام برد المبلغ إلى الهيئة، تنفيذاً لقرار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بعد مصادقته تمييزاً)، ولفت إلى إن (المحكمة أصدرت أواخر تموز من العام 2023 قراراً بإدانة المتهم، إثر حصول تضخم في أمواله، نتيجة استغلال الوظيفة العامة وقيامه بشراء عددٍ من الدور والمركبات، وبعد الاطلاع على التقرير الفنيّ المعَدّ من دائرة الوقاية، الذي كـشف عن قيمة الكسب غير المـشـروع، في القضية التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها). كما استردت الهيئة، أحد المُدانين الهاربين إلى تركيا. وأوضح البيان إن (إجراءاتها ومتابعتها، وجهود مجلس القضاء الأعلى وجهاز المُخابرات ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخليَّة، أفضت إلى استرداد المدان الهارب خ. ن. خ. من السلطات التركية)، وتابع إن (المدان كان يعمل ضابطاً في أحد مراكز الشرطة وأقدم متعمّداً على استغلال منصبه)، ولفت إلى إن (عملية الاسترداد تمت بعد تنظيم ملف استرداد بحقه، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام).