ميزانية 2025 .. إلى أين ؟

عبد الكريم احمد الزيدي

وضع العراق ميزانيته السنوية وفق تقديرات مبنية على استقرار اسعار بيع النفط في الوقت الذي كانت الأسواق النفطية تتمتع في حينها بأرقام بيع متفائلة لا تتخطى في اسوء تقدير عن 70 دولار لبرميل النفط المصدر ، لكن الواقع الافتراضي في تحديد اسعار النفط في الأسواق العالمية يخالف هذا التوقع ولعدة اسباب تتقدمها الأوضاع الأمنية وعدم استقرار الأسواق العالمية ناهيك عن الأضطرابات السياسية بين القوى المؤثرة والحروب العسكرية وملابسات القضايا الدولية وإحتقان الدور الفاعل في تخفيف النزاعات بين الكتل المهيمنة على التوازن المالي في العالم .. ومن هذه الظروف وما قد يستجد من نزاعات الدول ونظرتها المستقبلية لدور النفط الفاعل  في استقرار الأسواق العالمية، فأن العراق لم يأخذ بعين الإعتبار هذه التقلبات في تحديد موارد موازناته السنوية التي تعتمد كلياً على سعر بيع النفط الذي استقر على افتراض ثبات هذه التقلبات مما تسبب في حالٍ لا يحمد عقباه . كنا في مقال سابق قد تعرضنا لمثل هذا الأحتمال وضرورة احتساب الفرق المادي لبيع برميل النفط المصدر وفق افتراضية توثيق الموازنة السنوية بسعر 70 دولار / برميل ، فالمفروض ان ارتفاع سعره عن هذه التسعيرة في الأشهر التي سبقت تدني الأسعار إلى ما دون 70 دولار / برميل قد تم استغلالها بشكل متوازن للحفاظ المستديم لتعريفة اعتماده في الموازنات السنوية في حال حصول مثل هذه الاحتمالات ..

لكن الذي يتوجب فعلياً القيام به هو التعويض المالي من موارد أخرى غير السوق النفطي واعتماد مصادر تموينية من واقع استثمار العديد من منابع توريد المال تجارياً وصناعياً وزراعياً وباقي الموارد المالية التي تدخل إلى خزينة الدولة ، ومن المؤمل ان تقوم مؤسسات الدولة والهيئات الاقتصادية ذات الشأن والاختصاص تمويل موازنة السنة الحالية لإسناد الإخفاق الحاصل في اسعار بيع النفط واحتمالية تدني هذه الأسعار إلى ما دون 60 دولار / برميل..

كل الأمل في ديمومة تواصل كل المعنيين في الحفاظ على ما تقرر في الموازنات السنوية للدولة والإعتماد على كافة الموارد المالية في تعزيز احتساب الموازنة الحالية ..