فاتح عبد السلام
أعلنت السلطات العراقية الرسمية اجراءات رادعة عبر فريق أمني لكل الملثمين الذين قاموا تحت اسم ذي دلالة دينية بالاعتداء على العاملين السوريين في العراق، وأغلبهم يعملون في المطاعم والفنادق والمهن البسيطة.
واختراع أسماء الجهات التي تقوم بعمل يعكس قناعات ومواقف سياسية او دينية او قومية، عملية سهلة سبق ان جرى مزاولتها في خلال أحداث أخرى. وكان ان كشف المواطنون انفسهم ان هناك اعتقادا راسخا لدى جماعات بانها تستطيع ان تزاول دوراً لا يخضع لاي اعتبار مقبول، في المساحة المخصصة لها عنوة او غفلة داخل العراق.
لا يوجد قناع مجهول يستطيع ان يتحرك أحد تحته من دون كشفه.
وهذه الحالة هي النتاج الطبيعي لوجود سلاح منفلت خارج سيطرة الدولة، بل وجود جماعات تعمل لحسابات خاصة بها وتكون أدوات في توجيه رسائل لدول أو شخصيات.
الاعتداء على السوريين العاديين في العراق رسالة جرى ارسالها وقد لا تتكرر في هذه الفترة بسبب الرفض المقابل لها، لكن هذا النوع من الرسائل عبر المسميات المفاجئة سوف يتكرر كثيرا مع وجود حالة مسلحة تظهر وتختفي تبعا لظروف وبتشجيع من أجواء أو ربّما شخصيات معينة من خارج الأطر الرسمية.
هذه الاحداث المعيبة دخيلة على الشعب العراقي، لم يمارسها العراقيون ضد ضيوفهم او العاملين لديهم، وهي ظاهرة مثل كثير من الظواهر التي تنتقص من قيمة الانسان العراقي واسمه وسمعته قبل ان تنال من الجهات المستهدفة. والقضية لن تقف عند ردود الأفعال ازاء الاحداث في سوريا، وقد تصبح تقليدا في أساليب انفلات الشارع المسلح والملثم، وتتكرر مع مواطنين من مصر أو الأردن أو لبنان أو السعودية أو بقية الخليج في حال وجود تباين في مواقف سياسية أو تصريحات في تلك الدول لا تروق لبعض الناس في العراق.
تشكيل فريق أمني لمتابعة ظاهرة من هذا النوع اجراء مستحق، لكنه ليس كافيا ولابدّ أن تشتغل عليه الآلة الإعلامية والسياسية سريعا عبر القنوات المتاحة لكي يسمع الجميع الرفض الرسمي والشعبي للاعتداء على العاملين الوافدين الى العراق من اية جنسية كانت.
علينا ببساطة أن ندافع عن سمعتنا لا اكثر، هل في الوقت متسع وفي اليد إمكانات؟