نينوى تباشر بدمج مقاتلي سنجار وتسرّع صرف التعويضات

الموصل - سامر الياس سعيد

باشرت محافظة نينوى، إجراءات دمج مقاتلي وحدات حماية سنجار ضمن صفوف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية الرسمية، تنفيذاً لمبادرة أطلقتها الحكومة، تزامناً مع حراك لمعالجة ملفات الإعمار والتعويضات وعودة النازحين وحسم المناصب الإدارية الشاغرة. وأكد المحافظ عبد القادر الدخيل خلال مؤتمر عقده في جبل سنجار أمس إن (انطلاق إجراءات الدمج، يمثل يوماً تاريخياً ونقطة تحول في مسار ترسيخ الأمن والاستقرار في القضاء). وأضاف إن (العملية لن تقتصر على المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنما ستشمل الدوائر المدنية والخدمية، ومنها البلديات ودائرة الماء وغيرها من المؤسسات الرسمية). وأشار الدخيل إلى إن (الدوائر المعنية باشرت تنفيذ آليات الدمج وفق التوجيهات الصادرة عن الحكومة الاتحادية، بما يضمن استيعاب المشمولين ضمن المؤسسات الرسمية). كاشفاً عن (التوصل إلى اتفاق يقضي بفصل صندوق إعمار سنجار عن الصندوق المشترك لإعمار سنجار وسهل نينوى، ليكون صندوقاً مستقلاً بذاته، بعد التنسيق مع رئيس الصندوق). ولفت إلى (العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعداد خارطة طريق تتضمن تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشاريع الخدمية التي تمس الحياة اليومية لأهالي القضاء). وأوضح الدخيل إن (الحكومة المحلية وضعت خطة عاجلة لصرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمنازل المهدمة، تمهيداً لمعالجة ملف النزوح وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي الذين أمضوا سنوات داخل المخيمات). مؤكداً إن (هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ لإنهاء معاناة سكان سنجار وإعادة الاستقرار إلى مناطقهم).

وفي ما يتعلق بالملف القضائي وحقوق المكون الإيزدي، شدد الدخيل على أن (الحكومة المحلية تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات، وتتعامل مع حقوقهم وقضاياهم على أساس العدالة والمساواة)، واصفاً (الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزديين، ولا سيما سبي النساء، بأنها إرهاب استثنائي وجريمة في جبين التنظيم ومن سانده). وأكد أن (القضاء العراقي هو الفيصل في ملاحقة ومحاسبة كل من تلطخت يداه بالدماء أو تورط في التستر على الإرهاب ودعمه)، مطمئناً أبناء المكون الإيزدي إلى أن (تلك المآسي لن تتكرر). وبشأن المناصب الإدارية الشاغرة، ولا سيما منصب قائممقام قضاء سنجار، أوضح الدخيل إن (مجلس محافظة نينوى يشهد حراكاً مكثفاً لحسم هذا الملف والتوصل إلى تفاهمات بشأن اختيار الشخصية المناسبة لتولي المنصب)، متعهداً (بعدم فرض أي شخصية بالقوة أو اللجوء إلى ليّ الإرادات في عملية الاختيار). وشدد على (ضرورة ترشيح شخصية إيزدية وطنية وغير جدلية، تحظى بالتوافق المجتمعي وتمثل أهالي سنجار بصورة عادلة، بما يسهم في استقرار الإدارة المحلية وتلبية تطلعات سكان القضاء).