عبر الوثائق.. برلمان الطفل العراقي يشكو تغييبه وسرقة حقوقه

ميسان - الزمان

وجهت الامانة العامة لبرلمان الطفل العراقي رسالة مرفقة بوثائق الى  رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس النواب بشأن تغييب البرلمان وسرقة حقوقه ومصادرة جهود 22 عاما، وتسلمت (الزمان) نسخة منها وجاء فيها:

على مدى أكثر من  22 عاماً استمر «برلمان الطفل العراقي» في تقديم تجربة وطنية مدنية وثقافية (شخصية) فريدة من نوعها سعت لبناء جيل يعي حقوقه ومارس حرية التعبير والمشاركة بمسؤولية وطنية ، غير أن هذه المسيرة الطويلة الرائدة أصبحت اليوم عرضة للمصادرة والتهميش بعد محاولات الالتفاف على جهوده وتاريخه وإقصاء أعضائه المستحقين المشاركة من المحافل العربية.

الوثائق تعيد الحق لأصحابه بضمنها (كتاب رسمي) صادم صادر عن [الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل - الشارقة]  إحدى مؤسسات (جامعة الدول العربية) بتاريخ 27 يناير 2021، وموجّه إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة (الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية) كشفت الحقائق بشكل لا يدع مجالاً للشك ، وأبرز ما جاء في وثيقة البرلمان العربي للطفل هو :

تغافل غير مبرر حيث أشارت الرسالة إلى الكتاب الموجه من المندوبية الدائمة لجمهورية العراق (رقم 12/ش/2/82 بتاريخ 25/1/2021) بشأن مشاركة العراق، حيث تبين خللٌ واضح ومتمثل في «عدم ورود اسم برلمان الطفل العراقي أو الإشارة إلى أن المرشحين في الكتاب هم أعضاء برلمان الطفل العراقي»، خلافاً لما كان عليه الحال في الدورة الأولى (2019 – 2020) ، وقد شدد البرلمان العربي للطفل في وثيقته على أن شروط العضوية تقتصر حصراً على مشاركة الأعضاء من خلال البرلمان الوطني في الدولة المرسلة، استناداً إلى النظام الأساسي (مادة 4 بند 2) والتي تنص بوضوح على أن يكون الترشيح عبر البرلمان الوطني الذي أُنشأت برلمانات للأطفال من خلاله ،واختتم الأمين العام للبرلمان العربي للطفل (أيمن عثمان الباروت) خطابه بالتأكيد الجازم على ضرورة وأهمية منح أعضاء (برلمان الطفل العراقي) الفرصة الكاملة لتمثيل الجمهورية العراقية أسوة بمشاركتهم الفاعلة في الدورة الأولى.

ان سرقة الجهود ومصادرتها لجهات معينة والالتفاف على الشرعية التي أظهرته هذه الوثيقة الرسمية الصادرة من أعلى هيئة عربية معنية ببرلمانات الأطفال يعكس حجماً كبيراً من الحيف والظلم حيث يُثبت أن الجهات الرسمية والتنفيذية المحلية وعلى رأسها (هيئة رعاية الطفولة) قد تجاهلت حقوق الشرعية التاريخية والتنظيمية لـبرلمان الطفل العراقي الذي تأسس يوم 25/8/2004 في مدينة العمارة وانطلق الى بقية المحافظات  بعد مشاركته في المؤتمر التحضيري الاول لتأسيس البرلمان العربي للطفل  للفترة (26-27)  كانون الثاني  2011 في مقر جامعة الدول العربية وحسب الامر الوزاري ذو الرقم (1074)  بتاريخ 26/12/2010  بموافقة وتوقيع معالي الوزير المهندس محمود الشيخ راضي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبدلاً من دعم هذه المؤسسة التي بُنيت بعرق جبين وجهد مؤسسها (الاديب محمد رشيد) بدعم مالي شخصي وأطفالها عبر 22 عاماً، يتم السعي للالتفاف على اسمها وتهميش ممثليها الحقيقيين لنسب هذه الجهود لصالح أطراف أخرى، وهو تصرف يتنافى مع أصول العمل المؤسسي وحقوق الطفل، ويمثل تعدياً ثقافياً وقانونيا على المنجز الوطني لأطفال العراق .

 إن النخب الثقافية والوسائل الإعلامية الوطنية والمدافعين عن حقوق الطفل يقفون اليوم في خندق واحد لنصرة «برلمان الطفل العراقي»، ويطالبون بـ:

الاعتراف الفوري والكامل بشرعية برلمان الطفل العراقي وبجهوده التاريخية الممتدة لأكثر من عقدين وتحقيق ( آلاف النشاطات)  وإنهاء كل أشكال التهميش والسطو المؤسسي على منجزات البرلمان من قبل هيئة رعاية الطفولة ،

والتزام الجهات الرسمية والمندوبية الدائمة بمعايير البرلمان العربي للطفل وترشيح الأعضاء الحقيقيين الممثلين للبرلمان الوطني للطفل دون مواربة أو التفاف. 

ونطالب رد الاعتبار المعنوي والمالي لأطفال العراق الذين صُنِعت تجربتهم بجهود ذاتية ومؤسسية نابعة من إيمان حقيقي بديمقراطية الطفولة وحقوقها.

إن احترام حقوق أطفال العراق من خلال برلمانهم الوطني  وتبني صوتهم الحقيقي ليس مجرد خيار تنفيذي بل هي مسؤولية وطنية والتزام اخلاقي بالمطالبة وإعادة الحق لإصحابه وتصحيح هذا المسار .

 ان تجربة برلمان الطفل العراقي هي تجربة شخصية وطنية مخلصة (موثقة) تأسست في مدينة العمارة عام ٢٠٠٤ وانفتحت على بقية المحافظات تحت اطار حكومي منها ( مجلس محافظة ميسان - مديرية تربية ميسان - وزارة العمل - المفوضية العليا لحقوق الانسان ) وايضا تحت اطار عربي [ المجلس العربي للطفولة والتنمية( القاهرة )  - البرلمان العربي للطفل (الشارقة) - جامعة الدول العربية] ، وان جميع المؤتمرات الانتخابية  كانت بحضور واشراف ( نواب من مجلس النواب العراقي ) كذلك ممثلين رسميين عن ( وزارة العمل - المفوضية العليا لحقوق الإنسان - رئاسة مجلس الوزراء ) .