السياسة المائية التركية وأبعادها السياسية

قيس العبيدي

تعد سياسة تركيا المائية في حوضي دجلة والفرات ذات أبعاد اقتصادية تأتي مكملة بأبعادها السياسية، أن مشروع جنوب شرق الاناضول الذي بتألف من 22 سد و19 محطة كهرومائية والذي تهدف من خلاله تركيا إلى إقامة العديد من السدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية، لتحقيق قفزه نوعية اقتصادية وزراعية وتنموية، واستثمار سد اتاتورك على نهر الفرات وسد اليسو على نهر دجلة لإنتاج طاقة كهرومائية تدعم اقتصادها المحلي وبيع الفائض منه إلى دول الجوار الجغرافي العربي، فضلا عن عزمها لتحويل ملايين الهكتارات من الأراضي الجافة إلى أراضي زراعية منتجة لتصبح على وفق منظورها الاستراتيجي (سلة خبز الشرق الاوسط)، وتتمحور اهداف تركيا الاقتصادية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لتعزيز أمنها الغذائي، وتصدير إنتاجها الزراعي إلى المناطق الأقل نموا وانتجاها للطاقة يعتبر  مسلكا لتقليل اعتمادها على النفط الغاز الطبيعي العربي، وتوسيع رقعة الأراضي المروية من خلال خزن المياه في سدودها الكبيره، لري ملايين الهكتارات من أراضيها الزراعية لرفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير والذره، لتكون بوابة تركيا نحو الشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز ميزاتها التجاري وناتجه المحلي، فمثلآ استوردت تركيا أربعة ملايين طن من القمح في حين صدرت منتجات مصنعة تعادل سبعة مليون طن من القمح واستحوذ تركيا لوحدها نحو 25بالمئة من انتاج الكرز العالمي وتتصدر انتاج المشمش عالميا بإنتاجها 750 الف طن ، ويتضح لنا أن تركيا تستثمر مياه حوضي دجلة والفرات داخل أراضيها لتحقيق أهداف اقتصادية تنموية تعزز أهدافها السياسية المائية، وأهداف أمنية بدواعي اقتصادية في جنوب شرق الاناضول لتحييد عمل حزب العمال الكردستاني (pkk) من خلال تتريك المنطقة وايجاد فرص عمل في المشاريع المائية للأتراك باعتبار أن جنوب شرق تركيا ذات غالبية كردية و تطوير البنية التحتية المحلية وتوفير فرص العمل في جنوب شرق تركيا، إلى جانب ذلك تقليل الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، في الوقت الذي وظفت  المياه لاغراض اقتصادية وجعلها جسر للتبادل التجاري وتسعى إلى ربط ملفات المياه تجاه العراق وسوريا للحصول على تسهيلات تجارية واقتصادية مقابل النفط العراقي بأسعار تفضيلية مع العلم  أن إجمالي  العائدات الزراعية لتركيا عام 2025م@،بلغ مايقارب ال ( 83,8 مليار دولار )، مما جعلها الاقتصاد الزراعي التركي الأكبر في اوربا، وسابع اقتصاد زراعي على مستوى العالم.