تراجع إيرادات العراق والعجز يتجاوز 18.7 تريليون دينار

بغداد- الزمان

أظهرت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية حزيران الماضي، بلوغ إجمالي إيرادات العراق 35.946 تريليون دينار، مع استمرار هيمنة الإيرادات النفطية على موارد الدولة، التي شكلت نحو 80 بالمئة من إجمالي الإيرادات. وجاء في البيانات، أمس إن (الإيرادات النفطية بلغت 28.433 تريليون دينار، مقابل نحو 7.513 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، بما يعادل نحو 20 بالمئة من إجمالي الإيرادات). وأشارت إلى إن (إجمالي المصروفات بلغ 54.673 تريليون دينار، منها 50.592 تريليون دينار نفقات جارية، بينما بلغت خدمة الدين 3.992 تريليونات دينار، والنفقات الرأسمالية نحو 15.972 مليار دينار). وأضافت إن (تعويضات الموظفين إي الرواتب، تصدرت بنود الإنفاق بقيمة 30.769 تريليون دينار، تلتها الرعاية الاجتماعية بنحو 13.858 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بقيمة 4.150 تريليونات دينار، فضلاً عن 1.657 تريليون دينار للمستلزمات السلعية و122.8 مليار دينار للمستلزمات الخدمية). وأوضحت البيانات إن (إجمالي الإنفاق في الموازنة الاستثمارية بلغ 2.513 تريليون دينار، حيث استحوذ المنهاج الاستثماري على 1.634 تريليون دينار، تلاه تنمية الأقاليم بـ758.9 مليار دينار، ثم مشاريع البترودولار بـ86.7 مليار دينار). مؤكدة إن (قطاع المباني والخدمات استحوذ على أعلى الإنفاق الاستثماري بقيمة 1.188 تريليون دينار، يليه القطاع الصناعي بـ869.8 مليار دينار، ثم قطاع النقل والاتصالات بـ332.9 مليار دينار، وقطاع التربية والتعليم بـ105.5 مليارات دينار، فيما بلغت تخصيصات القطاع الزراعي نحو 16.8 مليار دينار). وأشارت البيانات إلى إن (إجمالي المصروفات تجاوز الإيرادات بنحو 18.727 تريليون دينار حتى نهاية حزيران، بما يعكس استمرار اتساع الفجوة بين موارد الدولة وحجم الإنفاق العام). من جانبه، أعلن قسم توحيد الحسابات في الوزارة، إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية الثلاث الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس إن (القسم استكمل إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران، وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها).

وأشارت إلى (استكمال إنجاز الحساب الختامي للعراق للسنة المالية 2022، تمهيداً لإحالته إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض التدقيق، وذلك في إطار حرص الدائرة على الالتزام بالضوابط والمعايير المحاسبية، ورفع كفاءة إجراءات العمل المالي الحكومي).