في مجال الإستثمار

عبد العظيم الخفاجي

لا نريد شركات. مفلسه  ماليا» وتكنولوجيا»في عقود الاستثمار، ولازلنا. في الخطوة. الأولى وعلى  السيد رئيس مجلس الوزراء  الموقر  ان يعتمد على شرط الإنجاز وتحت. السقف  الزمني. والدولة ضامنة. لتسديد. الكلف  نقدا»ام عينا»مع التعويض عن اي فترة تاخير. للتسديد

شرط إبعاد  الوسطاء  من رموز السلطة. او اصدقائهم

وهذا النموذج معمول به  في دولة الإمارات وسنغافورة  وكثيرا»من البلدان  ذات الادارة الوطنيه علما»ان السوق العالميه تمر بفترة كساد وركود اقتصادي.