الرئيس المكلّف والتوازن بين المطلوب والمتاح

محمد حسين الداغستاني

ربما لم تواجه رئيس للوزراء في العراق تحديات مفصلية كالتي تواجه السيد علي الزيدي  فيما لو استلم الرئاسة ، فهو جاء بإرادة عربية ودولية  تطالبه بان يضع ضمن أولوياته حل الفصائل وسحب السلاح المنفلت وتحجيم علاقات العراق بالجارة إيران ومحاربة الفساد واعادة ضبط صلاته بوسطه الإقليمي والدولي  .. الخ.

يستغرب المراقب  في كيفية التعامل مع هذه المفردات فيما يعلم الجميع ان جهة الترشيح والتكليف تضم اصلا العديد من قادة الفصائل كما أن نسبة كبيرة من وزرائهم  ستكون من المرشحين وفق نسب التمثيل في عدد مقاعدهم الإنتخابية  فضلاً عن موجبات تقسيَم  الثروة الوطنية وتخصيصات الوزارات وفق حصص مقررة لمكاتبها الافتصادية ،   وبالتالي فإن مواجهة الحلفاء ومطالبتهم بتطبيق الاولويات لكي تسير دفة السفينة  بسلام وأمان  قد يكون عسيرا ان لم يكن شبه مستحيل !!

 كيف يمكن حل هذه المعضلة  ؟

الحقيقة لم يبادر الرئيس المكلف لغاية تأريخه  بالإعلان صراحة  عن كيفية  التعامل مع هذا الوضع العصيب ، لكن من الأكيد ان الفترة القادمة لن تكون يسيرة  ودروبها ليست مفروشة بالورود  فهذه التحديات  تتطلب مواقفاً صلبة  بل وتحديات كبيرة  لا ترضي الكثير من الحلفاء في العملية السياسية إن إلتزم الرئيس بالمضي في تحقيقها  ، وبالتالي قد تعيد أطراف العملية السياسية  النظر في سبل التعامل معه في المستقبل ان وجدته خطرا على مصالحها ورؤاها  وبالتالي فإنها من الطبيعي  أن تعمل حثيثاً لإفشال المضي نحو تحقيق اماني المجتمع الدولي  وتطلعات الغالبية العظمى من العراقيين الا اذا حدثت معجزة غير منظورة تقلب المعادلات  وتفرض واقعا جديدا  على الساحة الوطنية.

     يقال ان المال مفتاح للكثير من الأقفال الموصدة والعنيدة  ولان الرئيس المكلف قادم من عالم المال والاقتصاد  لذا  فإنه بلا شك يجيد استخدام هذا العامل لتحقيق الكثير من التغييرات المرتقبة، لكنه كما يؤكد المحللون  قد لا يكفي هذا العامل لوحده في الاتكاء عليه أمام  استحقاقات المرحلة المقبلة فضلا ان التجارب الماضية اثبتت ان العامل الخارجي لا يكون متاحا دائما للتدخل والحسم  لحسابات التوازن الدولي والإقليمي الذي يضع المصالح قبل العواطف!

إنها مهمة شاقة  إلا أنها  مطلوبة ولابد من النهوض بها مهما كانت التضحيات!!